نیلوفر نوحی -داروساز و دستیار تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو-
در ایران، محرمانگی اطلاعات همیشه فراتر از یک اصطلاح اداری بوده و بخشی از حافظهی تاریخی جامعهی ماست. قرنها بیثباتی سیاسی، تغییر ناگهانی قدرتها و مداخلات خارجی باعث شده ایرانیان حساسیت عمیقی نسبت به دادهها پیدا کنند. این بدبینی جمعی نتیجهی تجربههای تاریخی است؛ تجربههایی که نشان دادهاند افشای یک تصمیم، قرارداد یا اطلاعات حساس میتواند سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور را تغییر دهد.
در دوران معاصر نیز از امتیازات اقتصادی دوران قاجار گرفته تا 28 مرداد ۱۳۳۲، ایرانیان دیدهاند که «اطلاعات» ابزاری برای قدرت، فشار و کنترل است. همین تجربیات باعث شده مفاهیمی مانند «سری» و «محرمانه» در ذهن جمعی ما جایگاه ویژهای داشته باشد. حتی مردم عادی نیز بهصورت تاریخی نسبت به اشتراکگذاری اطلاعات حساس محتاطاند؛ چرا که هر دادهای ممکن است تأثیرات غیرمنتظرهای داشته باشد.
این پیشینهی تاریخی، واکنش ما به اطلاعات حساس را پیچیده کرده است: از یک سو نگران افشا هستیم و از سوی دیگر از پنهانکاری بیش از حد رضایت نداریم. این دوگانگی در صنعت داروسازی که هم با سلامت مردم، هم با سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه و هم با امنیت دارویی کشور سروکار دارد، به شکل ملموسی دیده میشود. به همین دلیل، محرمانگی اطلاعات در داروسازی دیگر تنها یک مسئلهی فنی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی و سیاسی است که ریشه در تاریخ دارد و آثارش امروز در اقتصاد و سیاست دارویی کشور مشهود است.
محرمانگی ضروری، محرمانگی افراطی
در بسیاری از صنایع، محرمانگی اطلاعات یک ضرورت رقابتی است؛ اما در صنعت داروسازی، این ضرورت به یک اصل حیاتی تبدیل میشود. دارو فقط یک محصول اقتصادی نیست؛ یک کالای استراتژیک است که سلامت مردم، امنیت ملی و ثبات زنجیرهی تأمین را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد. از همین رو، حفاظت از دادههای حساس برای شرکتها یک ضرورت بنیادین است.
اما این الزام در ایران در بستری پیچیده قرار میگیرد؛ فضایی که در آن دو نیرو بهطور همزمان عمل میکنند:
نیاز به محرمانگی برای حفظ رقابت و امنیت و مطالبهی اجتماعی برای شفافیت بهخاطر حساسیت بالای حوزه سلامت.
نقش و چالش نهادهای نظارتی ایران
سازمان غذا و دارو و دیگر نهادهای مرتبط در ایران دقیقاً در مرکز این تعارض قرار دارند. آنها باید از اطلاعات حساس شرکتها محافظت کنند، اما همزمان، جامعه، رسانهها و حتی نهادهای قانونگذاری انتظار دارند فرآیندهای نظارتی شفاف باشد.
با این وجود، زیرساختهای دیجیتال ناهمگون، تعدد سامانهها و نبود یک نظام طبقهبندی روشن، کار نهادهای ناظر را دشوارتر کرده است. در عمل گاهی اطلاعات غیرحساس بیجهت محرمانه تلقی میشود و در مقابل، دادههای واقعاً مهم در انبوه سیستمها گم میشود. این تناقض اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
محرمانگی بیش از حد؛ وقتی حفاظت تبدیل به مانع میشود
مشکل از جایی آغاز میشود که برچسب «محرمانه» بیش از حد و بدون تمایز به بخشهای مختلف زده میشود.
وقتی تقریباً همه چیز محرمانه تلقی شود، در نهایت از همه چیز بهطور مناسب، محافظت نمیشود. برعکس، فضای ابهام ایجاد میشود و افکار عمومی نسبت به پنهانکاری حساستر میگردد.
این نوع محرمانگی افراطی هزینههای اقتصادی و نهادی قابلتوجهی دارد:
1. کاهش سرعت نوآوری:
شرکتها و مراکز تحقیقاتی برای همکاری و توسعهی فناوری به حدی از تبادل داده نیاز دارند. محرمانگی بیش از حد، همکاری را کند و پرهزینه میکند.
2. افزایش بار نظارتی:
زمانی که اطلاعات اولیه روشن نیست، نهاد ناظر مجبور میشود فرآیندهای پیچیده و تکراری ایجاد کند تا به دادههایی برسد که در ابتدا میتوانست شفافتر ارائه شود.
3. اختلال در رقابت سالم:
نبود شفافیت در قیمتگذاری، کمبودها یا سیاستهای واردات باعث شکلگیری شایعات و گمانهزنیهای مخرب میشود.
پیامد اجتماعی: بیاعتمادی به جای اطمینان
در صنعت دارو، مردم بیش از هر چیز به «منطق تصمیمگیری» اهمیت میدهند.
وقتی توضیح روشنی دربارهی علت کمبودها، نحوهی تعدیل قیمت یا چرایی اولویتبندی یک دارو ارائه نمیشود، جامعه این خلأ اطلاعاتی را با تفسیر شخصی پر میکند. در نتیجه، محرمانگی افراطی به جای حفاظت، خود به منبع بیاعتمادی تبدیل میشود.
چرا تعادل مهم است؟
شفافیت و محرمانگی در داروسازی دو مفهوم متعارض نیستند؛ اگر درست مدیریت شوند، مکمل یکدیگرند. محرمانگی باید دقیق، طبقهبندیشده و مبتنی بر منطق اقتصادی و امنیتی باشد. شفافیت نیز باید هدفمند، مرتبط با منافع عمومی و مبتنی بر دادههای غیرحساس باشد.
در غیاب این تعادل، صنعت داروسازی یا با ریسک افشای اطلاعات حیاتی مواجه میشود یا با بحران اعتماد عمومی و کندی نوآوری.
برای حفظ تعادل میان محرمانگی و شفافیت در صنعت داروسازی ایران، باید اطلاعات بر مبنای حساسیت و پیامدهای افشای آنها طبقهبندی شوند، نه بر اساس سلیقه یا رویههای غیرمنضبط. در منابع امنیت اطلاعات و مدیریت داده، بسیاری از سازمانها چارچوبی چهارسطحی را برای طبقهبندی اطلاعات پیشنهاد دادهاند.
در مدل پیشنهادی برای داروسازی ایران، میتوان دادهها را در چهار سطح قرار داد، مشابه آنچه در استانداردهای بینالمللی دیده میشود: عمومی، داخلی/ عملیاتی، حساس تجاری و فوقسری یا بسیار حساس.
• در سطح عمومی، اطلاعاتی مانند وضعیت موجودی دارو، آمار کمبودها، گزارش عمومی خطاهای دارویی و مجوزهای عمومی قرار میگیرند؛ این دسته از دادهها معمولاً ریسک امنیتی یا اقتصادی زیادی ندارند و انتشار آنها میتواند به شفافیت عمومی و اعتماد کمک کند.
• سطح داخلی، شامل دادههایی است که برای عملکرد شرکت یا نهاد نظارتی اهمیت دارند (مانند ظرفیت تولید، ریز واردات، قراردادهای عمومی غیرحساس)؛ این دادهها باید با دقت کنترل شوند، ولی انتشار محدود میان ذینفعان معقول است.
• سطح سوم، برای دادههای تجاری–فنی بسیار حساس است، مثل فرمولاسیون دارو، جزئیات فنی تولید، مذاکرات تجاری یا دادههای R&D که افشای آنها میتواند به مزیت رقابتی شرکتها آسیب بزند.
• سطح چهارم به دادههایی با بالاترین ریسک تعلق دارد: مانند دادههای کامل کارآزماییهای بالینی، اطلاعات بیماران، بخشهایی از مالکیت معنوی و اطلاعات امنیتی زنجیرهی تأمین. این نوع اطلاعات باید تحت محافظت بسیار قوی قرار گیرد و فقط در اختیار افراد منتخب با مجوزهای خاص باشد.
نکتهی کلیدی این مدل این است که محرمانگی نباید کلی باشد. برچسبگذاری دقیق بر اساس طبقهبندی آکادمیک باعث میشود دادهها تنها به میزان لازم محافظت شوند. وقتی همهچیز «سری» فرض شود، نهتنها ایمنی واقعی حاصل نمیشود، بلکه شفافیت نیز آسیب میبیند و فضای بیاعتمادی شکل میگیرد.
علاوه بر این، برای اجرای این مدل در نظام دارویی ایران، باید یک سیستم حاکمیتی برای مدیریت حریم دادهها ایجاد شود: صاحبان داده تعیین شوند، معیارهایی برای ارزیابی ریسک (مثل تأثیر اقتصادی، امنیتی و وابستگی به سیاست سلامت) تعریف شود و یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه برای طبقهبندی و دسترسی به این دادهها طراحی شود. این چارچوب اگر با یک سیستم نظارتی منسجم ترکیب شود، میتواند امکان شفافیت هدفمند (برای دادههای عمومی) را فراهم آورد، در حالی که دادههای حساس به شکلی امن محافظت میشوند.
در نهایت، آیندهی صنعت داروی ایران زمانی از حالت «ابهام ساختاری» خارج میشود که همه بازیگران شامل: سازمان غذا و دارو، شرکتهای دارویی، دانشگاهها و رسانهها، بر سر یک اصل مشترک تفاهم کنند: محرمانگی باید هدفمند و شفافیت باید مسئولانه باشد. نه پنهانکاری بیدلیل کارآمد است و نه شفافسازی بیحساب. اگر این تعادل برقرار شود، صنعت داروی ایران نهتنها اعتماد عمومی را بازمیسازد، بلکه مسیر رقابتپذیری و نوآوری را نیز هموار میکند؛ چیزی که در بازار پرریسک امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.
