به گزارش اکوایران، تهدید تازه وزارت خزانهداری، برای آغاز یک «روز D اقتصادی» علیه ایران، با خطر قرار دادن واشنگتن در مسیر برخورد با پکن روبرو است. این موضوعی است که منوط به عملی کردن واقعی تهدیدی است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، اظهار داشته است. و این در شرایطی است که بسیاری در مورد انجام این کار از سوی او تردید دارند؛ آن هم در مورد چینی که حدود ۹۰ درصد نفت ایران را میخرد و واشنگتن تلاش میکند آتشبس تجاری شکننده با پکن را حفظ و از یک شوک اقتصادی جهانی جلوگیری کند.
به نوشته بلومبرگ، روز دوشنبه، بسنت وعده «یورش اقتصادی علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان» را داد. در حالی که بیسنت دهها تحریم جدید علیه نهادها، افراد و کشتیها را اعلام کرد، محور اصلی این کنفرانس مطبوعاتی پرسروصدا، تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه علیه شرکتها و کشورهایی بود که به تجارت با ایران ادامه میدهند.
یورش به حلقه حیاتی اتصال تهران به اقتصاد جهانی؟
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و به عنوان یک حلقه حیاتی برای اتصال تهران به اقتصاد جهانی عمل میکند. این بدان معناست که هرگونه تلاشی برای مسدود ساختن واقعی جریانهای درآمدی باقی مانده تهران بدون هدف قرار دادن شرکتهای چینی بسیار دشوار خواهد بود. ترامپ پیش از این هم گفته بود که ایالات متحده تحریمهای ثانویه را بر هر کشور یا شرکتی که نفت ایران را خریداری کند، اعمال خواهد کرد - و هرگز به آن عمل نکرد.
این اقدام نشاندهنده چرخش از تهدیدهای تشدید نظامی بیشتر به سمت تمرکز مجدد بر فشار اقتصادی است. باید در نظر داشت کمپینی که چین را مستثنی کند، احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر ایران نخواهد داشت، اما تمرکز بر شرکتهای چینی ممکن است باعث تلافیجویی تهران - و احتمالاً درد بیشتر برای اقتصاد جهانی - شود.
اهمیت این موضوع تا حدودی از این بابت است که قرار دادن شرکتهای چینی در لیست سیاه، خطر آغاز یک رویارویی اقتصادی جدید با پکن را به همراه دارد. انجام این کار در حال حاضر، روابط ایالات متحده و چین را تنها چند هفته قبل از دیدار ترامپ و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در ماه سپتامبر، دچار اختلال میکند. بسنت روز دوشنبه در پاسخ به سوالی مستقیم در مورد اعمال تحریمهای جدید اقتصادی بر چین، گفت: «هیچکس فراتر از تحریمهای ایالات متحده نیست» اما او «دیپلماسی آرام» را ترجیح میدهد و افزود: «ما قرار نیست نامی ببریم».
چرا پکن مهم است؟
به نوشته سیانان، تهران احتمالاً در سپتامبر ۲۰۲۵، ۳.۹ و ۴.۲ میلیارد دلار نفت صادر کرده است. چین، بزرگترین مصرفکننده انرژی جهان، اکثریت قریب به اتفاق آن را خریداری میکند. کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین اوایل امسال اعلام کرد: «خریدهای چین تقریباً ۹۰ درصد از نفت صادراتی ایران را تشکیل میدهد و دهها میلیارد دلار درآمد سالانه را برای بودجه دولت و فعالیتهای نظامی ایران فراهم میکند».
مخازن و تأسیسات ذخیره نفت در شانگهای، چین، 26 مارس 2026/ عکس از خبرگزاری رویترز
طبق گزارش نومورا در ماه آوریل، سی و هشت درصد از نفت و ۲۳ درصد از گاز طبیعی مایع چین از طریق تنگه هرمز، نقطه کانونی جنگ ایران، ترانزیت میشود. چین در حال حاضر میزان واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. به گفته اما لی از شرکت تحلیل انرژی ورتکسا، واردات نفت خام چین از ایران پیش از جنگ به طور متوسط حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز بود، اما در ماههای اخیر به دلیل کاهش فعالیت پالایشگاهها و کاهش ذخایر نفت خشکی به حدود ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
تیانیو هو، تحلیلگر شرکت اطلاعاتی انرژی ریستاد، به سیانان گفت: «توقف کامل (واردات نفت خام ایران) احتمالاً تأثیر فوری محدودی بر امنیت کلی نفت چین خواهد داشت، زیرا واردات از ایران در حال حاضر به طور قابل توجهی کاهش یافته و چین هنوز ذخایر نفت خام نسبتاً زیادی دارد». اما تحریمهای جدید میتواند روابط متزلزل دولت ترامپ با چین را بیش از پیش تضعیف کند. دو کشور سال گذشته به واسطه اعمال تعرفههای ترامپ درگیر جنگ تجاری شدیدی شده و اخیراً تبادل تحریمهای تلافیجویانه را از سر گرفتهاند.
انحراف از پکن
کریگ سینگلتون، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها به بلومبرگ گفته: «بسنت تا حد زیادی سوالات مربوط به چین را منحرف کرد. این امر از نظر تاکتیکی قبل از اجلاس ماه آینده منطقی است، اما از نظر استراتژیک، این خطر را [برای واشنگتن] به همراه دارد که دیدگاه پکن مبنی بر اینکه واشنگتن تمایلی به تحمیل هزینههای جدی بر بازیگران اصلی چینی ندارد، تقویت کند».
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در یک کنفرانس مطبوعاتی برای تشریح تحریمهای بیشتر علیه ایران در وزارت خزانهداری در واشنگتن دی سی، ۲۴ آگوست ۲۰۲۶/ عکس از خبرگزاری رویترز
چین مدتهاست که معتقد است تحریمهای یکجانبه ایالات متحده علیه ایران نامشروع هستند. و در حالی که بخش دولتی چین تا حد زیادی - برای محدود کردن پیامدهای اقتصادی و حفظ دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده - از محدودیتها پیروی کرده، پکن به پالایشگاههای خصوصی موسوم به «تیپات» اجازه داده تا از مسیرهایی برای واردات و فرآوری نفت خام ایران استفاده کنند.
در ماه مه، چین به شرکتهای داخلی دستور داد که از تحریمهای ایالات متحده علیه پنج پالایشگاه پیروی نکنند، در حالی که بزرگترین بانکهایش بین دستورالعمل پکن و خطر از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده گرفتار شدند. به گفته لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین: «تحریمها و تاکتیکهای فشار به حل مسائل کمکی نمیکنند. آنها فقط منجر به تشدید تنشهایی میشوند که به نفع هیچ کس نیست».
به گفته مایکل سوبولیک، عضو ارشد موسسه هادسون، اگر ایالات متحده به طور معناداری به چین ضربه بزند - مثلاً با هدف قرار دادن یک بانک چینی - پکن آن را نه تنها به عنوان اقدامی بیثباتکننده و توهینآمیز، بلکه به عنوان نقض آتشبس تجاری که قبلاً از سوی ترامپ و شی توافق شده بود، تلقی خواهد کرد. او گفت که این میتواند چین را به تلافیجوییهایی تحریک کند که میتواند به ایالات متحده ضربه سختی وارد کند، از جمله با محدودیتهای بیشتر صادرات مواد معدنی حیاتی برای تولید جهانی یا محدود کردن صادرات داروهای ضروری به ایالات متحده.
همچون مخمصه بایدن؛ چرا سیستم مالی جهانی را منفجر کنیم؟
به طور گستردهتر، تلاش جدید بسنت برای تحریمها، خطر گسترش اختلال عظیم اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران را به همراه دارد. در حال حاضر، جنگ کنونی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده و تأمین انرژی و حمل و نقل از طریق تنگه هرمز، یکی از مهمترین گلوگاههای تجاری جهان را مختل کرده است. بسنت به خطرات ناشی از اقدام بیش از حد تهاجمی اذعان کرده و پیشنهاد داد که واشنگتن ابتدا به کشورها و شرکتها فرصتی برای قطع روابط خود با ایران بدهد، قبل از اینکه مجازاتهایی را اعمال کند که میتواند در بازارهای جهانی طنینانداز شود. او گفت: «ما به همه فرصت میدهیم تا رفتار بد خود را اصلاح کنند. چرا باید بخواهم سیستم مالی جهانی را منفجر کنم؟»
نفتکش پارناسوس در حال تردد در تنگه هرمز در میانه جنگ، مسقط عمان، ۱۰ مارس ۲۰۲۶/ عکس از خبرگزاری رویترز
دولت بایدن پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ با چالش مشابهی روبرو شد و ائتلافی از بیش از ۳۰ کشور را برای مسدود کردن داراییهای روسیه، قطع ارتباط بانکها با سیستم مالی جهانی و محدود کردن دسترسی مسکو به فناوری تشکیل داد. این اقدامات هزینههایی را تحمیل کرد اما نتوانست اقتصاد روسیه را فلج کند. مسکو با تغییر مسیر تجارت به سمت کشورهایی از جمله چین و هند، خود را با این شرایط وفق داد، در حالی که اختلال گستردهتر ناشی از جنگ، قیمت انرژی و مواد غذایی را به شدت افزایش داده و به ویژه به اقتصادهای در حال توسعه ضربه زد. تلاشهای ایالات متحده برای محدود کردن درآمدهای انرژی روسیه نیز باید در برابر تحریمهایی که قیمت انرژی - و درآمدهای روسیه - را افزایش میدادند، متعادل میشد و کشورهای غربی در نهایت بر سر سقف قیمتی به توافق رسیدند که هنوز هم نتوانست به جنگ پایان دهد.
به گفته ولی نصر، استاد دانشکده مطالعات بینالمللی در دانشگاه جان هاپکینز و مشاور سابق وزارت امور خارجه ایالات متحده، تحریمهای ثانویه علیه کشورهایی که با تهران تجارت میکنند، درگیری را به شدت گسترش میدهد و نه تنها به چین، بلکه به هند، ترکیه و کشورهای سراسر خلیج فارس نیز آسیب اقتصادی وارد میکند. نصر گفت: «ایالات متحده اساساً جنگ خود در خلیج فارس را به جنگی بسیار بزرگتر بین خود و سایر بازیگران جهانی در سراسر جهان گسترش میدهد».