به گزارش اکوایران، علی مدنیزاده، گزینه پیشنهادی تصدی وزارت اقتصاد در خصوص موضوع تابعیت فرزندش توضیح داد: تابعیت فرنزد من از همان ابتدا توسط مراجع ذیربط بررسی و تایید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته.
او ادامه داد: دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود 2 ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. به دلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده، و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است.
مدنیزاده تاکید کرد: بر اساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمیشود؛ به هر حال این موضوع از همان ابتدا شفاف بوده و روندهای قانونی آن طی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز جلسات بررسی برنامههای سعید مدنیزاده برای تصدی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت برنامه پیشنهادی او مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در 11 خرداد از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیات رییسه مجلس خبر داد و اعلام کرده بود: سید علی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
اکوایران: با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی سهماهه برای معرفی وزیر جدید اقتصاد پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد انتقادات نمایندگان مجلس به تأخیر دولت در معرفی گزینه پیشنهادی شکل گرفته است. در حالی که نامهایی مانند علی مدنیزاده به عنوان گزینههای احتمالی مطرح شدهاند، همچنان سؤال اصلی این است: دولت چه زمانی تکلیف وزارت اقتصاد را مشخص خواهد کرد.
