پروندههای اپستین ادعاها در مورد همکاری او با سازمانهای اطلاعاتی، بهویژه موساد اسرائیل و سیای آمریکا را تقویت میکنند؛ بااینحال، رسانههای جریان اصلی و بیشتر سیاستمداران ظاهراً علاقهای به بررسی این موضوع ندارند که آیا اپستین، به نمایندگی از سازمانهای اطلاعاتی، در طرحی برای باجگیری از افراد قدرتمند، از دختران زیر سن قانونی استفاده کرده است یا نه؟ خوشبختانه، رسانههای جایگزین از بحث پیرامون ارتباطات اطلاعاتی اپستین یا هر موضوع دیگر مرتبط با او، از جمله شرایط مشکوک پیرامون مرگش، هراسی ندارند.
پروندههای اپستین و ناکامی وزارت دادگستری در اعطای مجوز به مردم برای بازدید کامل این پروندهها، فرصتی برای لیبرتارینها فراهم میکند. این باور که سازمانهای دولتی استفادهی جنسی از کودکان را همچون ابزاری به کار بردهاند تا از عمل افراد ثروتمند و قدرتمند مطابق میل این سازمانها اطمینان حاصل کنند، بیاعتمادی نسبت به دولت و منافعی که از دولت بهرهبرداری میکنند و اغلب هم آن را کنترل میکنند، افزایش خواهد داد. ناکامی دولت ترامپ در انتشار پروندهها تا زمانی که کنگره آن را مجبور به این کار کرد، این بیاعتمادی به دولت را بیشتر نیز افزایش خواهد داد.
اگر آن بخش از ما که حقیقت را میدانیم، توضیح دهیم که مشکل همانا دولتی است که میکوشد اقتصاد را اداره کند، جهان را اداره کند و زندگیهای ما را اداره کند، این بیاعتمادی میتواند به تقویت آزادی منجر شود. چنین دولت مداخلهگرایی بهگونهای اجتنابناپذیر افراد بیوجدان را جذب خواهد کرد؛ بنابراین، راهحل محدود کردن قدرت دولت است. نخستین گام، ایجاد جمعیتی از افراد منتقد است که متعهد به بازگرداندن آزادیاند و میتوانند پروپاگاندایی را تشخیص دهند که از طریق آن تلاش میشود ما متقاعد شویم که دولت آزادی ما را به خاطر خیر خودمان از ما میگیرد.
موری روتبارد پس از رسوایی واترگیت چنین نوشت:
«این واترگیت است که بزرگترین و یگانه امید ما برای پیروزی کوتاهمدت آزادی در آمریکاست؛ چراکه واترگیت، همانگونه که سیاستمداران از آن زمان تاکنون به ما هشدار دادهاند، "ایمان" عموم به دولت را از میان برد – و اتفاقاً زمان آن هم فرا رسیده بود.»
شوربختانه، بیاعتمادی مردم به دولت دوام نیاورد. بااینحال، توماس مَسی، نمایندهی کنگره، که رهبری تلاش برای علنی کردن پروندهها را بر عهده دارد، استدلال کرده است که سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی برای باجگیری از افراد ثروتمند و قدرتمند، همراه با امتناع از افشای کامل حقیقت درباره این جنایات هولناک، از واترگیت هم بزرگتر است.
مناقشهها پیرامون پروندههای اپستین زمانی رخ میدهند که ایالات متحد در آستانهی یک بحران اقتصادی قرار دارد. ریشهی این بحران، کنار گذاشتن واپسین پیوند میان دلار و طلا توسط رئیسجمهور نیکسون در سال ۱۹۷۱ است؛ عملی که به ایالات متحد یک ارز کاملاً فیات داد. این نظام پولی مبتنی بر فیات، همراه با جایگاه دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی، این امکان را برای دولت فراهم کرد که بدهیهای عظیمی را انباشته کند. امروز بدهی فدرال تقریباً به ۳۹ تریلیون دلار رسیده و بهسرعت در حال افزایش است. این بدهی فزاینده، همراه با نارضایتی از سیاست خارجی فوقمداخلهگرایانه آمریکا، به افزایش حمایت بینالمللی برای کنار گذاشتن دلار منجر شده است. تمام این عوامل نشان میدهند که سقوط بعدی این ظرفیت را دارد که به نظام دولت رفاهی-جنگی-ارز فیاتی (welfare-warfare-fiat currency system) پایان دهد.
اگر آن بخشی از ما که حقیقت را میدانیم، بتوانیم از بیاعتمادی فزاینده نسبت به دولت برای گسترش بیشتر ایدههای آزادی بهره ببریم، چهبسا بحران بعدی بتواند به بازگشت به دولت محدودِ مبتنی بر قانون اساسی، آزادی و صلح بینجامد.
