حدود ۱۴ درصد از مساحت ایران سالهاست به دلیل ابهام درباره وجود مواد پرتوزا، عملاً از دسترس فعالیتهای معدنی خارج شده؛ محدودههایی که حالا وزارت صمت میگوید باید تکلیف آنها روشن شود. طبق آمار رسمی، ۷۵۴ محدوده معدنی به وسعت بیش از ۲۵ هزار کیلومتر مربع، بیش از یک دهه در انتظار پاسخ و استعلامهای سازمان انرژی اتمی ماندهاند؛ موضوعی که به گفته فعالان معدنی، روند اکتشاف و سرمایهگذاری را در بخشهای مختلف کشور قفل کرده است.
حالا وزارت صمت پیشنهاد داده سازمان انرژی اتمی ظرف سه ماه مشخص کند دقیقاً کدام مناطق دارای ذخایر اقتصادی مواد پرتوزا هستند و سایر پهنهها آزاد شوند.
همچنین قرار است معیارهای تشخیص و حدود مجاز پرتوزایی بهصورت شفاف اعلام شود تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند.
فعالان معدن میگویند مشکل اصلی اینجاست که حتی کمترین میزان تشعشع باعث بلوکه شدن محدودهها میشود، در حالی که باید «حد اقتصادی پرتوزایی» ملاک قرار گیرد.
حالا پرسش اصلی این است: آیا این بار پرونده پهنههای بلاتکلیف معدنی واقعاً بسته میشود یا دوباره همه چیز در پیچوخم بروکراسی باقی میماند؟
