به گزارش اکوایران، علاءالدین رفیعی در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر وجود دلالان و واسطه‌ها در روند پیشبرد طرح ساماندهی کارکنان دولت، توضیحاتی ارائه داد.

او در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: هدف ما این است که طرح را با استحکام به پیش ببریم و به هیچ‌وجه اجازه دخالت‌ها و رانت‌ها را نخواهیم داد. تمام اقدامات ما بر اساس نظر کارشناسی و قواعد حقوقی استوار است.

رفیعی همچنین در خصوص تعداد کارکنانی که قرار است تحت پوشش این طرح قرار گیرند، گفت: در حال حاضر اطلاعات حدود ۶۰۰ هزار نفر در سامانه ما ثبت شده است. این اطلاعات هفته گذشته به دولت ارائه شد و ان‌شاالله در گام بعدی، موضوع در کمیته‌ای که تشکیل داده‌ایم، مورد بحث و پیگیری قرار خواهد گرفت.

رفیعی به تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: در جلسه بعدی با این کمیته، گام‌های بعدی طرح ساماندهی کارکنان دولت را بررسی خواهیم کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این سوال که پیمانکارانی که نمایندگان به آنها اشاره کرده‌اند، خصوصی هستند یا دولتی، تصریح کرد: این پیمانکاران خصوصی هستند. شرکت‌های تامین نیروی انسانی به عنوان واسطه عمل کرده و نیروها را از بخش خصوصی دریافت کرده و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌دهند.

او در پایان تأکید کرد: یکی از اهداف ما حذف واسطه‌ها از فرایند ساماندهی کارکنان دولت است و تمام تلاش‌مان در این راستا خواهد بود.

رفیعی همچنین از تصویب مصوبه‌ای در خصوص «فوق‌العاده مشاغل خاص در محیط‌های غیرمتعارف» خبر داد و گفت: این مصوبه هفته گذشته تصویب شد و به زودی ابلاغ خواهد شد تا کارمندان از آن بهره‌مند شوند.

درخواست از پزشکیان برای ارائه لایحه ساماندهی کارکنان دولت

به گزارش اکوایران، کمال حسین‌پور، نماینده سردشت و پیران‌شهر، در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از بلاتکلیفی طرح ساماندهی کارکنان دولت در روز 29 دی ماه اظهار کرد که این طرح پس از صرف وقت و هزینه زیاد در نهایت بایگانی شده  و امید بسیاری از جوانان برای رسیدن به حقوق خود از بین رفته است. 

او پیشنهاد داد: دولت این طرح را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد تا فرآیند قانون‌گذاری آسان‌تر شود و از دست شرکت‌های دلال و واسطه که میان دولت و نیروهایش هستند، جلوگیری گردد.

 به گفته حسین‌پور، این طرح می‌توانست به مشکلات ناشی از استخدام بی‌رویه نیروها و تبعیض‌ها در دستگاه‌های دولتی پایان دهد،  با وجود اینکه این طرح هزینه جدیدی برای دولت نداشت اما به دلیل برخی مسائل مانند افزایش هزینه‌های عمومی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.

نماینده سردشت و پیران‌شهر تصریح کرد:‌ اگر این طرح به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، راه ساده‌تری برای تبدیل آن به قانون وجود خواهد داشت.