به گزارش اکوایران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز -هفتم بهمن- اعلام کرد که مانند سال‌های گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین می‌شود با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.

وزیر کار گفت: شورای عالی کار نهاد اصلی تعیین مزد در کشور است، دیدگاه‌های کارفرما و کارگران را از طریق نمایندگان آن‌ها مورد بحث قرار می‌دهیم.

او افزود: امسال وزارت تعاون علاوه بر نمایندگان حاضر در جلسه که ارکان تصمیم‌گیری هستند از تمام اندیشمندان، نهادهای کارگری و نهادهای کارفرمایی در سراسر کشور دعوت کرده تا نظرات خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند.

میدری تاکید کرد: نظرات دسته‌بندی شده و به اطلاع اعضای شورای عالی کار رسانده می‌شود. با توجه به اهمیت این مسئله در اقتصاد کشور و کارگران، امیدواریم بتوانیم از طریق دریافت نظرات جدید قدم تازه‌ای در این زمینه برداریم.

تعیین دستمزد ۱۴۰۴ همچنان بر عهده شورای عالی کار

سال گذشته، پس از انتقاداتی که نسبت به میزان حقوق کارگران مطرح شد، وزارت تعاون دولت وقت پیشنهاد داد تعیین حداقل دستمزد به مجلس سپرده شود. این وزارتخانه معتقد بود که مجلس با بهره‌گیری از نمایندگان اقشار مختلف، مرجع مناسبی برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

در همان زمان، معاون روابط کار وزارت تعاون اعلام کرد: دولت در قالب یک لایحه قصد دارد این مسئولیت را به مجلس واگذار کند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، دیگر در دستور کار قرار ندارد و مطابق روال گذشته، شورای عالی کار به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران ادامه خواهد داد.