او در پاسخ به این سؤال که کدام داراییهای ایران بنا بر تفاهم ۶۰ روزه آزاد میشوند، گفت: آنچه در متن تفاهمنامه آمده، عنوان کلی «داراییها» است. اگر بخواهیم از منظر حقوقی به موضوع نگاه کنیم، وقتی قید یا محدودیتی ذکر نمیشود، به این معناست که باید کل این داراییها آزاد شوند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، شایعات مبنی بر اینکه با آزادسازی اموال کشور، ایران فقط باید کالاهای آمریکایی خریداری کند را تکذیب کرد و گفت: اینکه ما توافق کرده باشیم منابع خود را صرفاً و اجباراً از آمریکا خرید کنیم، قطعاً مردود است؛ اساساً دلیلی برای تن دادن به چنین توافقی وجود ندارد.
او با اشاره به متن تفاهم ۱۴ بندی ایران نیز گفت: اگر به متن تفاهمنامه نگاه کنید، هیچگونه اشاره یا قیدی مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد. گنجاندن چنین شرطی اساساً منطقی نیست؛ چراکه اولاً مشخص نیست اقلام مورد نیاز ایران لزوماً در سبد کالاهای صادراتی آمریکا باشد و ثانیاً مبادلات دو کشور با چالشهای فنی و ساختاری متعددی روبهرو است.
قنبری توضیح داد: واقعیت این است که بیش و پیش از آنکه در قوانین ایران منعی برای خرید از آمریکا وجود داشته باشد، در قوانین داخلی آمریکا منع شدیدی برای صادرات به ایران وضع شده است. بر اساس قاعده سهم حداقل، صدور هرگونه فناوری، ماشینآلات یا کالایی که بیش از ۱۰ درصد از محتوای آن آمریکایی باشد، به ایران ممنوع است.
او افزود: علاوه بر این، ممنوعیت سرمایهگذاری شهروندان و شرکتهای آمریکایی در صنایع کلیدی ایران که از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شده، به مرور تشدید شده و همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین، تصور اینکه قرار است سیلی از کالاهای آمریکایی به کشور سرازیر شود، نه با حجم داراییهای مسدودشده همخوانی دارد، نه با ساختار حقوقی تحریمها مطابقت میکند و نه اساساً با منطق این مذاکرات سازگار است؛ چنین هدفگذاری و شرطی هرگز در میان نبوده است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا با آزادسازی درآمدهای ایران، ارز وارد کشور میشود، گفت: تداوم بخشی از منابع ارزی بهصورت نقد برای مدیریت و تنظیم بازار داخلی همواره لازم است، اما این میزان همیشه یک استثنا و در حجم محدود است. جایگاه اصلی ارز، حسابهای بانکی کارگزار در خارج از کشور است و هدف بنیادین از نگهداری آن، تأمین مالی تجارت خارجی کشور است. آیا منطقی است که تمام دلارهای خود را با تحمل هزینههای سنگین حملونقل، بیمه و ریسکهای امنیتی وارد کشور کنید و سپس برای یک خرید خارجی، دوباره همان دلارها را به خارج از کشور منتقل کنید؟ اساساً سیستم تجارت بینالملل چنین رفتاری را میپذیرد؟
قنبری درباره آزادسازی رقم ۱۲ میلیارد دلار دارایی ایران توضیح داد: شش میلیارد دلار از داراییهای ایران در قطر، در ادامه پیگیری همان توافقات صورتگرفته در دولت سیزدهم آزاد میشود.
او همچنین درباره شش میلیارد دلار دیگر گفت: حضور و میانجیگری فعال کشورهایی نظیر پاکستان و قطر را باید در همین راستا تحلیل کرد؛ یکی برای امنیت زنجیره تأمین انرژی خود بهشدت به ثبات خلیج فارس وابسته است و دیگری برای استمرار صادرات و درآمدهای کلان خود این ابتکار عمل را به دست گرفته است. بهطور طبیعی، این میانجیها تلاش میکنند شکاف موجود میان حداکثر امتیازی که یک طرف حاضر است واگذار کند و حداقل شروطی که طرف دیگر بر آن پافشاری میکند را پر کنند. برای پر کردن این شکاف، در مواردی لازم میشود این کشورها منابع مالی مشخصی از خود را بهعنوان تضمین یا تسهیلگر وارد فرآیند کنند تا در نهایت، مواضع دو طرف به یک نقطه مشترک و موازنه برسد.
قنبری همچنین تأکید کرد که در مذاکرات کنونی باید تلاش شود ایرادی که در برجام وجود داشت، تکرار نشود. به اعتقاد او، یکی از ایرادات ساختاری برجام، گشودن مسیر تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای غیرآمریکایی بود، در حالی که عملاً بستری برای تجارت مستقیم میان ایران و آمریکا فراهم نمیکرد؛ چراکه برجام تحریمهای ثانویه را تعلیق میکرد، اما دستنخورده باقی ماندن تحریمهای اولیه، مانع از حضور شرکتهای آمریکایی میشد. این مسئله یک نقطه ضعف در برجام بود.
این مقام وزارت امور خارجه افزود: توافقی که در آن منافع اقتصادی ایران تأمین نشود، پیشاپیش محکوم به شکست است و متقابلاً توافقی هم که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد، دوام نخواهد آورد.
وی با اشاره به برخی حساسیتها درباره مراوده اقتصادی با آمریکا گفت: برخی تصور میکنند ارتباط اقتصادی با آمریکا یعنی رها کردن چین، اما اینگونه نیست. منطق دیپلماسی چنین نیست؛ چین جایگاه خود را دارد، روسیه جایگاه خود را دارد و همسایگان نیز جایگاه کلیدی خود را دارند.
او در بخشی از این گفتوگو به نحوه درآمدزایی از تنگه هرمز پرداخت. در حالی که از عوارض یا دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات به کشورها سخن گفته میشود، قنبری گفت: بر اساس نظریه دریای آزاد، دریاها محل عبور و مرور آزادانه تمامی کشورها هستند؛ هرچند این حق عبور، مشروط به احترام کامل به حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی، رعایت ضوابط زیستمحیطی بینالمللی و صیانت از امنیت منطقه است.
او افزود: وضع عوارض بر نفس عبور و ترانزیت کشتیها از یک آبراه بینالمللی، مبنای عرفی و حقوقی محکمی در قوانین کنونی ندارد و میتوان گفت جا انداختن چنین رویکردی در سطح بینالمللی بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. اما در نقطه مقابل، اگر دریافت وجوه معطوف به «ارائه خدمات عینی و ملموس» باشد، این موضوع قابل بررسی است.
قنبری همچنین درباره دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات به کشتیها از سوی عمان گفت: مسقط رویکردی همراه و سازنده داشته است. پیش از این نیز مذاکرات و رایزنیهای متعددی در سطوح مختلف میان دو کشور انجام شده و در مجموع، عمان همراهی کرده است
