بهمنی قاجار با خطرناک دانستن تکرار ادعای «سهم ۵۰ درصدی» ایران گفت: صرف طرح این ادعا، بدون وجود سازوکار برای تحقق آن، میتواند به بیعملی و در نهایت از دست رفتن حقوق ملی ایران منجر شود.
او با اشاره به ماجرای میدان البرز در سال ۲۰۰۱ تأکید کرد ایران در آن زمان با قاطعیت مانع اقدامات جمهوری آذربایجان شد، اما نباید اختلافات را برای آیندهای نامعلوم حفظ کرد؛ بلکه باید به دنبال تعیین حقوق مشخص و قابل دسترس برای ایران بود.
این کارشناس حقوق بینالملل همچنین درباره «خط مبنا» هشدار داد که اگر پیشبینی ماده یک کنوانسیون درباره وضعیت نامساعد ساحل ایران اجرایی نشود، وضعیت ایران در تعیین آبهای داخلی میتواند بهشدت تضعیف شود.
او تأکید کرد: پیش از تصویب کنوانسیون، باید وضعیت خط مبنای ایران بهطور صریح و مشخص تعیین و تضمین شود.