کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، با حضور در نشست عالیرتبه دفاع از حقوق بین الملل سازمان ملل، مواضع کشورمان را درخصوص موضوعات مهم بین المللی تشریح کرد. متن کامل سخنان معاون وزیر امور خارجه به شرح زیر می باشد.
بسمالله الرحمن الرحیم
آقای رئیس،
عالیجنابان،
خانمها و آقایان،
مایه خرسندی است که در نشستی با عنوان «دفاع از حقوق بینالملل» و به ابتکار دو کشور دوست، مالزی و آفریقای جنوبی، در اینجا گرد هم آمدهایم.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حقوق بینالملل، اگر قرار است واقعاً حافظ صلح، عدالت و کرامت انسانی باشد، نمیتواند مجموعهای از قواعد انتخابی باشد که در مورد برخی دولتها با جدیت اجرا و در مورد برخی دیگر، به دلیل ملاحظات سیاسی و قدرت، نادیده گرفته شود.
اعتبار حقوق بینالملل، در گرو برابری دولتها در برابر قانون است؛ نه برابری در برابر قدرت.
منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و حمایت از حقوق اساسی ملتها را به عنوان ستونهای نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم تثبیت کرده است.
اما امروز، بیش از هر زمان دیگر، با یک پرسش اساسی مواجهیم:
آیا قواعد حقوق بینالملل واقعاً برای همه یکسان اجرا میشوند؟
اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت است، جامعه بینالمللی باید این اصل را در عمل نشان دهد.
فلسطین امروز یکی از روشنترین آزمونهای اعتبار نظام حقوق بینالملل است. دههها اشغال، شهرکسازی، سلب حقوق ملت فلسطین و محرومیت آنان از حق تعیین سرنوشت، و سپس فاجعه انسانی گسترده در غزه، نشان داده است که فاصله میان قواعد حقوق بینالملل و اجرای آنها تا چه اندازه میتواند عمیق باشد.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مردم فلسطین، همانند همه ملتها، از حقوقی برخوردارند که نمیتوان آنها را به ملاحظات سیاسی، ائتلافی یا ژئوپلیتیکی وابسته کرد.
حق تعیین سرنوشت، حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت مجازات جمعی، اصولی نیستند که بتوان درباره آنها مذاکره سیاسی کرد.
حقوق بینالملل یا جهانشمول است یا در عمل به ابزاری برای تبعیض تبدیل میشود.
در این زمینه، اقدام جمهوری آفریقای جنوبی در مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده مربوط به کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی در غزه، اهمیت ویژهای دارد.
دیوان در ژانویه ۲۰۲۴، در مرحله اقدامات موقت، تدابیری را برای حمایت از حقوق فلسطینیان در چارچوب کنوانسیون نسلکشی مقرر کرد. پرونده همچنان در دستورکار دیوان قرار دارد و در سال ۲۰۲۶ نیز روند قضایی آن ادامه یافته است.
اهمیت این روند تنها در نتیجه نهایی یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه در این واقعیت است که یک دولت، با اتکا به سازوکارهای حقوقی چندجانبه، تلاش کرده است اصل پاسخگویی و مسئولیتپذیری را در برابر رنج یک ملت به موضوعی قابل رسیدگی در یک نهاد قضایی بینالمللی تبدیل کند.
این همان مسیری است که نظام بینالمللی باید تقویت کند:
- مصونیت کمتر، پاسخگویی بیشتر؛
- قدرت سیاسی کمتر در برابر قانون، و قانون بیشتر در برابر قدرت.
خانمها و آقایان،
ایران نیز در سالهای اخیر با نقض آشکار اصول بنیادین منشور در برابر خود مواجه شده است.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دور جدید تجاوز نظامی نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در قالب جنگ چهل روزه آغاز شد. در روز اول جنگ، رهبر فقید و عالیقدر جمهوری اسلامی ایران و ۱۶۸ دانش آموز و معلم دبستانی در شهر میناب به شهادت رسیدند.
موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است: حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها قابل نقض و معامله نیست.
هیچ دولتی نمیتواند صرفاً بر مبنای ادعاهای سیاسی یا برداشت یکجانبه از تهدید، اصل منع توسل به زور را کنار بگذارد.
اگر اصل بنیادین ماده ۲ بند ۴ منشور تضعیف شود، هیچ کشوری، بزرگ یا کوچک، نمیتواند از امنیت و حاکمیت خود اطمینان داشته باشد.
ایران همچنین بر این باور است که در صورت مواجه شدن با حملات مسلحانه، حق دفاع مشروع، در چارچوب منشور و حقوق بینالملل، حقی مشروع و قانونی برای دولت قربانی است.
در عین حال، جمهوری اسلامی ایران بر رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید میکند. این اصول باید بدون استثنا رعایت شوند؛ چه در فلسطین، چه در ایران، چه در لبنان، چه در یمن و چه در هر نقطه دیگری از جهان.
مشکل اصلی امروز، کمبود قواعد حقوق بینالملل نیست. مشکل، اجرای گزینشی آنهاست.
در یک بحران، از منشور سخن گفته میشود؛ در بحران دیگر، منافع ژئوپلیتیکی بر منشور مقدم میشود.
