به گزارش اکوایران، نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درباره ارز ترجیحی و بودجه به اکوایران گفت: برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دارو، ملزومات پزشکی و برخی وسایل مورد نیاز برای معلولین و جانبازان، سقف ۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. از این مقدار، تقریباً ۳.۵ تا ۴ میلیارد یورو برای دارو و ملزومات پزشکی تخصیص یافته و باقی آن به کالاهای اساسی اختصاص دارد.

او در ادامه بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص این ارز، در اختیار دولت است. دولت می‌تواند، همانند سال‌های گذشته، ارز ترجیحی را مستقیماً به واردکننده تخصیص دهد، و یا این یارانه را از طریق بیمه‌ها به بیماران منتقل کند. بنابراین، این اقدام به‌معنای حذف یارانه دارو نیست؛ بلکه ممکن است دولت ترجیح دهد واردات دارو با ارز آزاد انجام و مابه‌التفاوت هزینه‌ها از طریق بیمه‌ها جبران شود.

زنگنه اشاره کرد: در یکی از بندهای تبصره ۳ نیز آمده است که دولت باید اقداماتی برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین و کاهش واردات انجام دهد. محدودیت واردات بنزین به ۶۵ هزار میلیارد تومان که در کمیسیون تلفیق مطرح شده بود، در صحن رأی نیاورد و حذف شد؛ اما دولت همچنان ملزم به انجام اقدامات صرفه‌جویانه در این حوزه است.

این نماینده مجلس اشاره کرد: همچنین، کمیسیون تلفیق تلاش کرده بسیاری از احکامی که جنبه بودجه‌ای نداشته‌اند را حذف کند. بنابراین، حدود ۱۰ درصد از این احکام حذف شده، اما برخی موارد غیر بودجه‌ای همچنان باقی مانده که بررسی نهایی آن به نظر رئیس مجلس بستگی دارد.

نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در زمینه منابع و مصارف بودجه، برخی درآمدهای غیرقانونی دولت کاهش یافت. برای مثال، در لایحه دولت، ۵۰ درصد عواید سود بانک مرکزی برای مصارف خاصی در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که طبق قانون باید این منابع به بهبود ضریب کفایت سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد. معافیت‌های مالیاتی دائمی نیز که دولت در لایحه نقض کرده بود، به حالت قبل بازگردانده شدند و درآمدهای مرتبط حذف یا تعدیل شد.

او ادامه داد: در عین حال، برخی درآمدهای جدید اضافه شدند؛ از جمله، در بخش گردشگران خارجی که از مسیر هوایی وارد کشور می‌شوند، حکمی برای شهرهای زیارتی تصویب شد. همچنین، حقوق ورودی خودرو افزایش یافت و منابع مرتبط به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رسید.

زنگنه در نهایت گفت: در مجموع، تغییرات منابع و مصارف بودجه کمتر از ۱۰ درصد بوده، با این توضیح که بودجه کل افزایش یافته و اوراق در برخی موارد اضافه شده است.