به گزارش اکوایران - در سطح کلان، فرضی که بودجه بر آن بنا شده همچنان تورم بسیار بالا و نرخ رشد اقتصادی ضعیف است. برآوردهای رسمی نشان میدهد تورم در سال ۱۴۰۵ در محدوده 40 تا 50 درصد قرار دارد و همزمان رشد اقتصادی، بهطور متوسط نزدیک به صفر یا حتی منفی پیشبینی شده است. این ترکیب، برای بنگاههای صنعتی معنای روشنی دارد: هزینه تأمین سرمایه در گردش بالا میماند، برنامهریزی بلندمدت دشوارتر میشود و ریسک تصمیمهای سرمایهگذاری افزایش مییابد. در چنین فضایی، بسیاری از واحدهای تولیدی به جای فکر کردن به توسعه ظرفیت یا ورود به پروژههای جدید، به حفظ سطح فعلی تولید و عبور از شوکهای هزینهای میاندیشند.
از سمت منابع بودجه، اتکای دولت به مالیاتها پررنگتر از گذشته شده است. افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و بالا رفتن سهم مالیات بر کالاها و خدمات، بهویژه از مسیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که بخشی از فشار تأمین منابع عمومی به اقتصاد واقعی منتقل میشود. برای صنعت، این موضوع فقط یک عدد بودجهای نیست؛ افزایش مالیات بر مصرف میتواند تقاضای مؤثر را محدود کند و همزمان فشار نقدینگی بر بنگاهها را بیشتر کند، بهخصوص در صنایعی که حاشیه سود آنها از قبل تحت فشار تورم و نوسان هزینهها بوده است.
در کنار مالیات، مفروضات ارزی و تجاری بودجه نیز سیگنال روشنی به فعالان صنعتی میدهد. در برآوردهای دولت، نرخ ارز مبنای واردات در سطح بالایی قرار گرفته و همزمان درآمد قابل توجهی از محل حقوق ورودی و تعرفهها پیشبینی شده است. این رویکرد اگرچه از منظر تأمین منابع قابل فهم است، اما برای بخش تولید به معنای گرانتر شدن واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات است. بسیاری از صنایع ایران به واردات نهادههای واسطهای وابستهاند و هر افزایش در هزینه واردات، مستقیماً خود را در قیمت تمامشده نشان میدهد. نتیجه چنین شرایطی یا کاهش حاشیه سود است یا انتقال هزینه به مصرفکننده، که در هر دو حالت به تضعیف بازار و کاهش انگیزه تولیدکننده منجر میشود.
نگاهی به بودجه بخش صنعت و بهویژه وزارت صمت نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. اگرچه ارقام اسمی اعتبارات این وزارتخانه نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما وقتی این اعداد را در برابر تورم بالای پیشبینیشده قرار دهیم، روشن میشود که توان واقعی دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی، توسعه شهرکهای صنعتی، نوسازی فناوری و حمایت از زنجیرههای تولید تقویت نشده و حتی کاهش یافته است. در مقابل، بخش قابل توجهی از تمرکز بودجهای بر ابزارهای نظارتی، سامانهها و کنترل بازار باقی مانده است. برای فعال صنعتی، این ترکیب به معنای آن است که حمایت مؤثر و ملموس برای افزایش بهرهوری و توسعه تولید محدود است، اما ریسک مداخلات مقرراتی و قیمتی همچنان بالا میماند.
در این میان، برخی فشارهای هزینهای به طور مستقیم در لایحه به آن اشاره نشده است، اما در عمل گریبان صنعت را خواهند گرفت. یکی از مهمترین نمونهها، قیمت خوراک گاز پتروشیمیهاست. اگرچه عدد مشخصی در بودجه ذکر نشده، اما با توجه به روندهای سیاستی، افزایش نرخ خوراک صنایع کاملاً محتمل است. چنین افزایشی فقط محدود به شرکتهای پتروشیمی نمیماند، بلکه به سرعت به صنایع پاییندستی مانند تولیدکنندگان کود، سم و سایر محصولات شیمیایی منتقل میشود. این موضوع، هزینه تولید را در بخش مهمی از صنعت بالا میبرد و بازدهی طرحهای توسعهای را کاهش میدهد.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجموعهای از سیگنالها را به فعالان صنعتی ارسال میکند که همگی در یک جهت قرار دارند: تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، فشار مالیاتی بیشتر، هزینه بالاتر نهادهها و حمایت محدود سرمایهای از سوی دولت. در چنین فضایی، تصمیم عقلایی بسیاری از تولیدکنندگان نه گسترش فعالیت و سرمایهگذاری جدید، بلکه احتیاط، کاهش ریسک و تمرکز بر بقاست. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش انگیزه فعالان صنعتی و کند شدن حرکت صنعت در مسیری است که بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و حمایت هدفمند نیاز دارد.
