تازهترین مصوبه شورای عالی معادن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ مصوبهای که بر اساس آن حقوق دولتی معادن در اسفند ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه میشود و تمامی مجوزهای معدنی که در دوره بحران منقضی شدهاند، تا پایان مرداد ۱۴۰۵ بهصورت خودکار تمدید خواهند شد.
اهمیت این تصمیم از آن جهت است که بخش معدن طی یک سال گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. از دشواری تأمین مواد ناریه و ماشینآلات گرفته تا افزایش هزینههای عملیاتی و مشکلات صادراتی ناشی از محدودیتهای حملونقل و اختلال در مسیرهای تجاری منطقه. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان معدنی برای حفظ تولید و تداوم فعالیت با فشارهای مالی و اجرایی قابل توجهی مواجه شدهاند.
هدف اصلی این مصوبه، کاهش بروکراسی اداری، ایجاد وحدت رویه در استانها و حمایت از بهرهبردارانی عنوان شده که در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاند. محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی نیز میتواند بخشی از فشار مالی معادن را کاهش داده و از اعمال رویههای سلیقهای در فرآیند وصول حقوق دولتی جلوگیری کند.
این تصمیم در عین حال نشان میدهد سیاستگذار به اهمیت بخش معدن در شرایط کنونی بیش از گذشته توجه کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند معدن یکی از معدود بخشهایی است که میتواند در شرایط محدودیتهای ارزی و تجاری، نقش مهمی در تأمین درآمدهای ارزی کشور ایفا کند. با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند نگاهی توسعهمحور، تسهیل مقررات، کاهش موانع اجرایی و حمایت مستمر از سرمایهگذاری در این حوزه است.
در مجموع، مصوبه جدید شورای عالی معادن را میتوان گامی در جهت افزایش تابآوری این بخش دانست؛ بخشی که در صورت رفع موانع و تقویت زیرساختهای حمایتی، میتواند سهم پررنگتری در رشد اقتصادی و ارزآوری کشور ایفا کند.
