براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده در محدوده الگوی مصرف، از ابتدای شهریور تا پایان آبان ۱۴۰۵ به ۸ هزار و ۷۰ تومان برای هر لیتر رسیده؛ نرخی که مالیات و عوارض ارزش افزوده را شامل نمیشود. یعنی مصرف ۱۰۰ هزار لیتر حدود ۸۰۷ میلیون تومان و مصرف یک میلیون لیتر، بیش از ۸ میلیارد تومان هزینه به همراه دارد.
اما مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ دسترسی به سوخت اهمیت بیشتری دارد. اگر سهمیه رسمی معدن با نیاز واقعی آن متناسب نباشد، معدنکار یا باید فعالیت ماشینآلات را کاهش دهد و تولید را پایین بیاورد، یا برای تأمین سوخت به مسیرهای خارج از شبکه رسمی متوسل شود؛ مسیری که میتواند ریسکهای حقوقی و اتهام قاچاق فرآوردههای نفتی را به همراه داشته باشد.
این فشار برای معادن کوچک و متوسط که معمولاً با ناوگان فرسودهتر و منابع مالی محدودتری فعالیت میکنند، جدیتر است.
افزایش هزینه سوخت نیز در معدن متوقف نمیشود؛ هزینه استخراج و حمل را بالا میبرد و در نهایت میتواند قیمت تمامشده موادی مانند سنگآهن، مس، سرب، روی و کرومیت را افزایش دهد.
راهحل الزاماً بازگشت به سوخت ارزان نیست؛ بلکه تخصیص هوشمند سهمیه، محاسبه مصرف واقعی، تفکیک معادن براساس شرایط عملیاتی و ایجاد امکان قانونی برای تأمین سوخت مازاد است.
چراکه گازوئیل در اقتصاد معدن دیگر فقط یک هزینه جاری نیست؛ متغیری است که میتواند مستقیماً بر تولید و استمرار فعالیت معادن اثر بگذارد.
