به گزارش اکوایران، صنعت داروی کشور در شرایطی قرار گرفته که همزمان با تشدید مشکلات ارزی، با بحران نقدینگی و انباشت بدهیهای دولت و بیمهها نیز روبهرو است؛ وضعیتی که زنجیره تأمین دارو را در موقعیتی شکننده قرار داده است. گزارشها و اظهارات مسئولان نشان میدهد اگر گره انتقال ارز و پرداخت مطالبات فعالان این حوزه باز نشود، خطر کمبود دارو در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
بر اساس آمارهای رسمی، مطالبات شرکتهای پخش دارو به دهها همت رسیده و داروخانهها نیز با بدهی سنگین بیمهها مواجهاند؛ موضوعی که توان خرید و تأمین دارو را در سطح عرضه کاهش داده است. همزمان، ذخایر دارویی کشور نیز پایینتر از حد استاندارد گزارش شده و بخشی از اقلام حیاتی در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند. تأخیر در انتقال ارز تخصیصیافته و باقی ماندن بخشی از منابع در بانک مرکزی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد کرده است.
در چنین شرایطی، بحث حذف ارز ترجیحی دارو به یکی از موضوعات حساس سیاستگذاری تبدیل شده است. در حالی که دولت بر اصلاح نحوه تخصیص ارز و حل مشکل نقدینگی تأکید دارد، برخی کارشناسان هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی بدون تسویه بدهیها و تقویت منابع بیمهها میتواند به افزایش قیمت دارو و کاهش دسترسی بیماران، بهویژه بیماران خاص، منجر شود.
دکتر محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفتوگویی اختصاصی با اکوایران درباره سهم صنعت دارو در سال جاری اعلام کرد که سهمیه ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی کشور حدود ۳.۵ میلیارد دلار است.بخشی از این ارز به داروهایی اختصاص مییابد که مشابه تولید داخل دارند، داروهای خاص، مکملها و برخی گیاهان دارویی. نکته مهم این است که تخصیص ارز به طور کامل به همه اجزای تولید داخلی نمیرسد؛ برای مثال، در تولید یک آمپول یا شربت، تنها ماده اولیه اصلی ارز میگیرد و بستهبندی، شیشه، درپوش، لیبل و سایر مواد جانبی ارز دریافت نمیکنند. در نتیجه، تنها حدود ۳۰ درصد از بهای تمامشده دارو تحت تأثیر مستقیم ارز ترجیحی است و ۷۰ درصد باقیمانده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی قرار دارد.
به گفته او این وضعیت باعث شده که تولیدکنندگان کمتر متقاضی دریافت ارز ترجیحی باشند، زیرا به ضرر آنها است. از ۳.۵ میلیارد دلار سهمیه امسال، تا پایان دیماه حدود ۲.۵ میلیارد دلار تخصیص یافته و یک میلیارد دلار باقی مانده است؛ یعنی کمتر از یک ماه کاری تا پایان سال فرصت باقی است. در طول پنج تا شش ماه گذشته، تأمین ارز با وقفه و تأخیر مواجه شده و این خود فشار مضاعفی بر نقدینگی بنگاهها وارد کرده است.
عبدهزاده اعلام کرد که مشکل نقدینگی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، فارغ از تغییرات سیاستهای ارزی، بسیار شدید است همچنین دوره گردش عملیات در تولید دارو بیش از یک سال و در تجهیزات پزشکی بالای ۴۰ روز است. مطالبات تولیدکنندگان از شرکتهای پخش و مطالبات شرکتهای پخش از مراکز دولتی و خصوصی هم بیش از ۱۵۰ همت براورد شده که علت اصلی این مشکل، عدم پرداخت به موقع سازمانهای بیمهگر و وابستگی آنها به بودجه دولت است؛ این باعث شده تا بیمهها توان تسویه مطالبات مراکز درمانی و داروخانهها را نداشته باشند، و این کسری به تولیدکننده و واردکننده منتقل شود.
به گفته او این وضعیت دو پیامد مهم دارد: نخست، حجم مطالبات بنگاهها افزایش مییابد و آنها توان پرداخت تعهدات مالی خود را از دست میدهند؛ دوم، هزینه پرداخت از جیب مردم به شدت بالا میرود و حتی بیماران تحت پوشش بیمه نیز امکان تهیه دارو را از دست میدهند. برای حل این بحران، پیشنهاد شده تخصیص ارز به صورت مرحلهای و تدریجی انجام شود؛ به گونهای که تنها ۱۰ درصد در ابتدا پرداخت شود و باقی طی سه تا شش ماه به بنگاهها منتقل شود تا نقدینگی لازم برای تولید و واردات فراهم شود و زنجیره دارو قفل نشود.
