در جهانی که سرعت تحول دیجیتال هر روز بیشتر میشود، نیمههادیها همچون خون در رگهای اقتصاد بینالمللی جریان دارند. ارزش این بازار در سال ۲۰۲۴ به ۶۳۱ میلیارد دلار رسید و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ از یک تریلیون دلار نیز فراتر رود. در صنایع پاییندستی، فعالیت اقتصادی سالانه به حدود ۷ تریلیون دلار میرسد؛ رقمی که گواه آن است که اقتصاد دیجیتال بدون تراشهها حتی یک لحظه هم دوام نمیآورد.
در چنین شرایطی، تنشهای ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین باعث شده نیمههادیها از یک صنعت تخصصی به صحنه اصلی رقابت دو قدرت جهانی تبدیل شوند. دولت آمریکا از سال ۲۰۲۲ با وضع محدودیتهایی تلاش کرده دسترسی چین به تراشههای هوش مصنوعی و فناوریهای ساخت آن را کاهش دهد.
این رویکرد در اکتبر ۲۰۲۲ آغاز شد و در ژانویه ۲۰۲۵ با معرفی «قاعده اشاعه هوش مصنوعی» گسترش یافت، هر چند مقررات اخیر توسط دولت ترامپ لغو شد. در مقابل، چین نیز با اقداماتی مانند ممنوعیت استفاده از محصولات شرکت Micron در زیرساختهای کلیدی، در سال ۲۰۲۳ تلاش کرده فشار متقابل ایجاد کند.
قطع صادرات؛ سناریویی که بیشتر به آمریکا ضربه میزند تا چین
طبق آمار در سال ۲۰۲۴ ، آمریکا ۵۰.۴ درصد معادل ۳۱۸ میلیارد دلار از بازار جهانی نیمههادیها را در اختیار داشت. این در حالی است که سهم چین تنها ۴.۵ درصد یا ۲۸ میلیارد دلار است و تقاضای این کشور ۲۴ درصد از کل بازار جهانی و معادل ۱۵۱ میلیارد دلار محاسبه میشود. همچنین ۵۰ درصد تقاضای کل چین توسط شرکتهای آمریکایی تامین میشوند و این یعنی چین یکی از بزرگترین مصرفکنندگان تراشه در جهان است و حذف آمریکا از این بازار زیانی بسیار سنگین برای آن ایجاد خواهد کرد.
گزارش ITIF هشدار میدهد در صورت قطع کامل صادرات، آمریکا ۱۰۰ درصد درآمد خود از بازار چین را از دست میدهد؛ درآمدی که به ۷۷ میلیارد دلار میرسد. این خلأ به سرعت توسط رقبا پر خواهد شد. شرکتهای چینی حدود ۹ میلیارد دلار، کشورهای اروپایی ۱۵ میلیارد دلار و کرهجنوبی ۲۱ میلیارد دلار از این سهم را به دست خواهند آورد. در سناریوهای محدودتر، کاهش ۵۰ درصدی درآمد منجر به 38.4 میلیارد دلار کاهش آن و کاهش ۲۵ درصدی موجب ۱۹.۲ میلیارد دلار زیان خواهد شد. سود چین در همین سناریوها به ترتیب ۴.۵ و ۲.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
اگر این سیاست قطع کامل صادرات برای پنج سال ادامه پیدا کند، سهم آمریکا از بازار جهانی از ۵۰.۴ درصد به ۳۸ درصد سقوط خواهد کرد و در عین حال سهم چین از ۴.۵ درصد به ۷.۵ درصد افزایش مییابد. به عبارت دیگر، سیاستی که قرار بود چین را محدود کند، در بلندمدت میتواند این کشور را در موقعیتی قدرتمندتر قرار دهد.
کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه؛ ضربهای به قلب نوآوری آمریکا
نیمههادیها صنعتی هستند که بقای آنها تنها با پژوهش و نوآوری امکانپذیر است. در سال ۲۰۲۴، شرکتهای آمریکایی سهم بزرگی از درآمد خود معادل حدود ۱۸ درصد، یعنی ۵۶.۶ میلیارد دلار را به تحقیق و توسعه اختصاص دادهاند. اما در صورت حذف بازار چین، این رقم به ۴۳ میلیارد دلار کاهش مییابد؛ افتی ۱۴ میلیارد دلاری که از سرعت ارتقا فناوری تراشهها میکاهد و رقابتپذیری آمریکا را تضعیف میکند.
تحلیل ITIF نشان میدهد حتی در بهترین سناریو، پس از پنج سال از اجرای محدودیتهای کامل، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نهایتاً به ۶۹ میلیارد دلار برسد که با مسیر طبیعی رشد این عدد یعنی ۷۲ میلیارد دلار، فاصله قابل توجهی خواهد داشت. این اتفاق نهتنها نوآوری، بلکه موقعیت برتر آمریکا را نیز تهدید خواهد کرد.
عدم تأمین مالی کافی برای هزینههای تحقیق و توسعه در پی کاهش درآمد ناشی از افت صادرات، بهطور مستقیم خود را در افزایش هزینه و کاهش بهرهوری در صنایع پاییندست نشان میدهد؛ این صنایع شامل رایانش ابری، مراکز داده، توسعه سامانههای هوش مصنوعی، استقرار شبکههای 5G، تولید گوشیهای هوشمند و تجهیزات هوشمند خانگی هستند.
کند شدن پیشرفت در فناوری نیمههادی به معنای خدمات دیجیتال کندتر و پرهزینهتر، کاهش جذابیت محصولات آمریکایی در بازارهای جهانی و در نهایت، فرسایش تدریجی مزیت رقابتی ایالات متحده در اقتصاد دیجیتال است.
موتور اشتغال ممکن است از حرکت بایستد
محدودیتهای صادرات منجر به از دست دادن سهم آمریکا در بازار جهانی میشود. کاهش درآمد و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه از پایمدهای حتمی این سیاست است که به طور مستقیم روی اشتغال اثر دارد. صنعت نیمههادی آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۵۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده و نزدیک به دو میلیون شغل در بخشهای پاییندستی اقتصاد به آن وابسته است به عبارت دیگر هر شغل در این صنعت به طور متوسط ۵.۷ شغل دیگر در صنایع مرتبط ایجاد میکند.
با این حال، در سناریوی جدایی کامل از بازار چین، این صنعت ممکن است حدود ۸۰ هزار شغل مستقیم را از دست بدهد. پیامدهای غیرمستقیم این تصمیم نیز به حذف نزدیک به نیم میلیون شغل در بخشهای فناوری، تولید، خدمات ابری، مراکز داده و صنایع دیجیتال منجر خواهد شد.
این آسیب بهویژه برای بخش ICT آمریکا حیاتی است. یک دیتاسنتر معمولی به تنهایی به حدود ۳۴۰ هزار چیپ نیاز دارد و هر توقف در مسیر نوآوری نیمههادیها به افزایش هزینه انرژی، کندی در پردازش، کاهش کیفیت خدمات و افت رقابتپذیری جهانی منجر میشود. این یعنی محدودیتهای صادراتی نهتنها جلوی رشد صنعت نیمههادی را میگیرند، بلکه کل اقتصاد دیجیتال آمریکا را با خطر مواجه میکنند.
پس از 5 سال از سیاست قطع کامل صادرات مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در آمریکا به ۲.۱ میلیون خواهد رسید که در شرایط عادی این عدد حدود ۲.۷ میلیون خواهد بود
تعادل دشوار میان امنیت ملی و بقای صنعت فناوری
گزارش ITIF تصریح میکند که نگرانیهای امنیت ملی آمریکا درباره رشد چین کاملاً واقعی و قابلتوجه هستند، اما تأکید میکند که اعمال سیاستهای سختگیرانه بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، میتواند نوآوری داخلی آمریکا را تضعیف کند. جنگ فناوری امروز تنها نبردی بر سر قدرت نیست؛ نبردی میان آیندهنگری و تصمیمگیریهای شتابزده است.
به طور کلی، محدودیتهای صادراتی در ظاهر ابزاری برای مهار چین و افزایش امنیت ملی بهنظر میرسند، اما نتایج تحلیل ITIF نشان میدهد که این سیاستها میتوانند ستونهای اصلی صنعت نیمههادی آمریکا را سست کرده و پیامدهایی بهمراتب فراتر از انتظار ایجاد کنند. از نابودی میلیاردها دلار درآمد گرفته تا تضعیف نوآوری و حذف صدها هزار شغل، همه شواهد نشان میدهد که آمریکا برای حفظ رهبری جهانی خود باید میان امنیت و اقتصاد تعادلی دقیق برقرار کند؛ تعادلی که آینده فناوری این کشور به آن وابسته است.
