نتایج دور جدید حراج اوراق دولتی
بررسی حراج اوراق اسلامی دولت نشان میدهد در سه حراج گذشته دولت توانسته اوراق خود را به شیوه ای متفاوت به فروش برساند. از حراج نهم به بعد، طرح ایجاد بازار اولیه و ثانویه با حضور معاملهگر اولیه در بازار اوراق دولتی رقم خورده است. در این بازار که معامله گرهای اولیه برای حداقل یکسال، بانک ملت، بانک تجارت، تامین سرمایه امید، تامین سرمایه لوتوس پارسیان و صندوق سرمایهگذاری افرا خواهند بود، اوراق با نرخ های بالاتر از گذشته به فروش رسیده است. در آخرین حراج اوراق اسلامی دولت (دوازدهمین حراج)، حدود ۳۴ همت تامین مالی انجام شده که این رقم نسبت به سیستم فروش گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است. کارشناسان معتقدند نرخ سود اوراق در این حراج به ۴۱.۹ درصد رسیده است.
این شیوه معاملاتی که در کشورهای دیگر نیز انجام میشود میتواند انگیزه تامین مالی دولت را برای نهادهای پولی و مالی ایجاد کند و باعث بهبود نقدینگی اوراق دولت در بازارها خواهد شد
صورتحساب بدهی ۴ میلیاردی دولت
نزدیک به ۱۸ ماه است که مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از گرههای جدی زنجیره تأمین تبدیل شده؛ کالاها وارد و حتی مصرف شدهاند، اما تأخیر در تأمین ارز، سرمایه در گردش شرکتها را قفل کرده و برخی واردکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات و تأمین مالی واردات بعدی با مشکل مواجه کرده است. این وضعیت در کنار کاهش اعتبار تجار ایرانی نزد تأمینکنندگان خارجی، هزینه تأمین کالا را هم افزایش داده و میتواند در نهایت به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
در سوی دیگر، دولت میگوید قبل از پذیرش این مطالبات باید مشخص شود این تعهدات دقیقاً چگونه و در چه دورهای ایجاد شدهاند و کدام بخش از آنها قابل تأیید است. همزمان، در سمت تأمین ارز و منابع نفتی نیز ابهامهایی درباره نحوه وصول و بازگشت درآمدهای ارزی وجود دارد؛ بنابراین مسئله فقط یک بدهی به واردکنندگان نیست، بلکه به نحوه مدیریت منابع ارزی و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی برمیگردد. حالا سؤال اصلی این است که چطور میتوان این گره را باز کرد، بدون اینکه هزینه آن دوباره به تورم و سفره مردم منتقل شود؟
آیا فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را بالا میبرد؟
بعد از سخنرانی کوین وارش در جکسون هول، بازارها با یک سؤال مهم مواجه شدهاند: آیا فدرال رزرو در نشست سپتامبر واقعاً به سمت افزایش نرخ بهره حرکت میکند یا بار دیگر به مواضع هاوکیش بدون اقدام عملی بسنده خواهد کرد؟
واکنش اولیه بازار به سخنرانی وارش، لحن انقباضی آن را تأیید کرد؛ قیمت طلا، نقره و سهام کاهش یافت، دلار تقویت شد و بازده اوراق خزانه نیز اندکی پایین آمد. با این حال، بازار هنوز برای یک افزایش نرخ بهره در سپتامبر متقاعد نشده است.
دلیل این تردید، سابقه دو نشست قبلی و بهویژه نشست ژوئیه است؛ جایی که با وجود تأکید وارش بر مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره اتفاق نیفتاد. حالا دادههای اقتصادی پیش از نشست سپتامبر اهمیت زیادی پیدا کردهاند؛ بهخصوص دادههای تورمی که میتوانند در کنار گزارش اشتغال، مسیر سیاست پولی را روشنتر کنند.
اما مسئله فقط فدرال رزرو نیست. محمد الاریان معتقد است فشار برای بالا ماندن بازده اوراق بلندمدت، ریشههای عمیقتری دارد. کسری بودجه سنگین دولت آمریکا و نیاز شرکتهای فناوری به سرمایه برای توسعه هوش مصنوعی، همزمان تقاضا برای منابع مالی را افزایش دادهاند. تأمین مالی شرکتهای بزرگ فناوری در سال جاری به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی حدود چهار برابر سال قبل.
در نهایت، تصمیم سپتامبر به رأی اعضای کمیته بستگی دارد و ممکن است رأی جروم پاول تعیینکننده باشد.
بنابراین پرسش بزرگتر از تصمیم سپتامبر این است: آیا فدرال رزرو میتواند بازده اوراق بلندمدت آمریکا را کاهش دهد، در حالی که نیروهای بنیادی همچنان آن را بالا نگه میدارند؟
چرا خدمات و مسکن در کشورهای ثروتمند گرانترند؟
مقایسه قیمت مسکن در شهرهای مختلف جهان، بدون توجه به سطح درآمد و قدرت خرید، میتواند به نتایج گمراهکنندهای منجر شود. شاید به همین دلیل است که گاهی تیترهایی درباره گرانتر شدن مسکن تهران از شهرهایی مانند مونیخ منتشر میشود؛ اما آیا چنین مقایسهای از نظر اقتصادی قابل دفاع است؟
برای پاسخ، ابتدا باید به اثر «بالاسا-ساموئلسون» توجه کرد. این نظریه توضیح میدهد که تفاوت قیمت میان کشورها فقط به نرخ ارز یا قیمت کالاهای قابلتجارت محدود نمیشود. کالاها و خدمات غیرقابلتجارت، مانند مسکن و بسیاری از خدمات محلی، در کشورهای ثروتمند معمولاً قیمت بالاتری دارند؛ چرا که بهرهوری بیشتر در بخشهای قابلتجارت، دستمزدها را بالا میبرد و این افزایش دستمزد در نهایت به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند.
مونیخ یکی از گرانترین بازارهای مسکن آلمان است و متوسط قیمت یک آپارتمان چندسالساخت در آن حدود ۷۹۰۰ یورو به ازای هر مترمربع برآورد میشود. در تهران، متوسط قیمت مسکن در پلتفرمهای آگهی حدود ۲۱۷ میلیون تومان است که با تبدیل به ارز، تقریباً معادل ۹۲۵ یورو در هر مترمربع میشود.
بنابراین، قیمت دلاری مسکن در مونیخ چندین برابر تهران است. تیترهایی که خلاف این را القا میکنند، معمولاً ناشی از مقایسه نمونههای خاص و گرانقیمت تهران با متوسط قیمت مسکن در مونیخ هستند.
اما یک نکته مهم باقی میماند: ارزانتر بودن مسکن تهران به دلار، الزاماً به معنای دسترسی آسانتر مردم تهران به مسکن نیست. وقتی قیمت خانه را در نسبت با درآمد خانوار بسنجیم، تصویر میتواند کاملاً متفاوت باشد.
در اقتصاد، فقط «قیمت» مهم نیست؛ قدرت خریدی که پشت آن قیمت قرار دارد، اهمیت بیشتری دارد.
نفت چگونه به نقطه قوت چین تبدیل شد؟
تداوم تنش در تنگه هرمز فقط یک مسئله ژئوپلیتیکی نیست؛ این وضعیت به آزمونی برای اقتصاد چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، تبدیل شده است. با وجود ادامه اختلال در مسیرهای انرژی، قیمت نفت هرچند بالاتر از سطح عادی قرار گرفته، اما هنوز افزایش آن به اندازهای نبوده که بتوان از یک بحران تمامعیار جهانی سخن گفت.
یکی از دلایل مهم، تغییر رفتار چین در بازار نفت است. پکن در شش ماه گذشته حدود ۴۰۰ میلیون بشکه کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ نفت وارد کرده و به پشتوانه ذخایر عظیم خود توانسته بخشی از فشار بازار را جذب کند. به این ترتیب، چین تا حدی نقشی شبیه آنچه پیشتر اوپکپلاس در تنظیم بازار نفت ایفا میکرد، بر عهده گرفته و حتی به عاملی برای محدود کردن سقف قیمت نفت تبدیل شده است.
این اتفاق برای چین اهمیت راهبردی دارد. وابستگی به واردات انرژی سالها یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد این کشور در برابر آمریکا بود؛ چرا که بخش بزرگی از نفت وارداتی چین از مسیرهایی مانند تنگه هرمز و مالاکا عبور میکند؛ مسیرهایی که آمریکا و متحدانش در آنها نفوذ قابلتوجهی دارند.
پکن برای کاهش این آسیبپذیری طی سالهای گذشته سرمایهگذاری سنگینی روی ذخیرهسازی نفت انجام داده است. برآوردها، مجموع ذخایر چین را حدود یک تا ۱.۴ میلیارد بشکه میدانند؛ رقمی که میتواند معادل حدود ۱۲۰ روز واردات این کشور باشد.
در کنار ذخایر نفتی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اتکا به زغالسنگ نیز وابستگی چین به نفت را کاهش داده است. محدود کردن برخی صادرات نیز به این روند کمک کرده است.
البته این سپر انرژی نامحدود نیست. ذخایر بالاخره تمام میشوند و در یک رویارویی طولانیمدت، بهویژه در سناریوی جنگ بر سر تایوان، آزمون واقعی برای تابآوری اقتصاد چین آغاز خواهد شد.
