به گزارش اکوایران، رسول کوهپایه زاده در خصوص پرونده کرسنت اظهار داشت: در خصوص پرونده موسوم به کرسنت و محکومیت دولت ایران به پرداخت خسارت هنگفت میلیارد دلاری و متعاقباً شناسایی، توقیف و ضبط اموال دولت ایران در انگلستان و هلند، اینک اخباری مبنی بر تلاش بر توقیف و ضبط اموال موکل بانک زنجانی در کشور مالزی در این راستا مطرح شده است. با این توضیح که بانک FIIB در منطقه لاوان مالزی متعلق به بابک زنجانی است که پول‌های معاملات نفتی موکل و شرکت نفت به حساب‌های این بانک واریز شده بود.

وی افزود: حسب اخبار واصله، شرکت کرسنت پترولیوم درصدد است با دریافت مجوز دادگاه موجودی و ذخایر بانک مذکور را توقیف کند تا بخشی از طلب خود در راستای اجرای احکام داوری علیه ایران را وصول کند. این وکیل دادگستری در ادامه به مهر گفت: نکته بسیار مهم اینکه در طول ١٠سال گذشته که وکالت پرونده بابک زنجانی را به عهده داشتم به کرار و در طی ٢۶ جلسه دادگاه نام بانک FIIB مطرح شد.

وی گفت: متأسفانه علیرغم اظهارات متعدد و دفاعیات موکل مبنی بر اینکه پول‌های واریزی از سوی شرکت نفت در بانک FIIB موجود است اما به دلیل تحریم‌ها حساب مذکور مسدود بوده و قابلیت انتقال ندارد، اما شاکی پرونده و وزیر وقت نفت همواره طی مصاحبه‌های متعدد از جمله حضور در برنامه تلویزیونی پایش ادعا کرد که اساساً بانک FIIB هیچ اعتباری ندارد و کل سرمایه و موجودی آن به ۵٠٠ هزار دلار هم نمی‌رسد و اصلاً پولی به این بانک وارد نشده است. این فرد مدعی بود که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در مالزی ندارد.

کوهپایه زاده افزود: این در حالی بود که در حال فرایند رسیدگی و طی ٢۶ جلسه دادگاه با اسناد و مدارک بیان کردیم که این بانک معتبر است و این پول به حساب بانک مالزی منظور شده است اما به دلیل تحریم قابلیت انتقال و جابجایی ندارد. اینک گذشت زمان صحت و حقانیت دفاعیات را مشخص کرد. اگر این بانک به گفته وزیر وقت نفت بی ارزش بوده و خالی از وجه است، چرا شرکت کرسنت پترولیوم اکنون در مالزی در پی توقیف وجوه این بانک است.

وی افزود: آن زمان در مقام دفاع بارها اعلام کردیم که ظاهراً اراده جدی جهت حل مشکل و تسویه بدهی موکل از سوی برخی دولتمردان وجود ندارد و ایشان علیرغم شعارهایی که می‌دهند بیش از آنکه به دنبال استیفای حقوق بیت المال باشند در پی تحقق اهداف خود در بازی‌های سیاسی هستند و حال با گذشت زمان واقعیت امر آشکار شده است.

این وکیل دادگستری گفت: اگر تدبیر و حمایت دستگاه قضائی و نهاد ذی ربط امنیتی نبود، واقعیت پرونده موکل بابک زنجانی در پس جنجال‌های سیاسی دفن می‌شد و اموال موکل هیچگاه به کشور مسترد نمی‌گشت. آنان که آن زمان با تکیه بر مسند وزارت بارها در رسانه‌های جمعی موکل را متهم به دروغگویی می‌کردند و مدعی بودند که موکل بابک زنجانی هیچ مالی در خارج از کشور ندارد و دفاعیات وی خلاف واقع است اینک باید در پیشگاه ملت و قانون و مراجع ذی صلاح پاسخگو باشند؛ اگر چنین بانکی وجود نداشت و ندارد و اگر وجوهی در این بانک مستقر نیست اکنون شرکت کرسنت پترولیوم به دنبال ضبط و توقیف چه اموال و چه وجوهی در کشور مالزی است؟

فعالیت دوباره بابک زنجانی در فضای مجازی

به گزارش اکوایران، در هفته‌‍ های گذشته اخباری مبنی بر آزادشدن بابک زنجانی و آغاز دوباره فعالیت‌های تجاری او در کشور دست به دست شد. اما اکنون سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که اظهار نظر قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه صحیح است و تغییری در وضعیت او رخ نداده است.

در گزارشی که قوه قضائیه منتشر کرده، آمده است: در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به بابک زنجانی همچون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده، همکاری نموده و با دستور و نظارت قضائی و تحت نظر ضابطین خاص، با او همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است.

به گزارش اکوایران، پیش از این، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه آخرین وضعیت بابک زنجانی اعلام کرد که او نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) اعلام شد: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در این مورد گفت: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. نامبرده مدتی پیش اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد.

او افزود: نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته بنده تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.

چرا شایعه آزادی بابک زنجای دوباره بر سر زبان‌ها افتاد؟

به گزارش اکوایران،‌ 9 دی ماه سال جاری، رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار تصویری از بابک زنجانی، نوشت: بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ.

موضوعی که با واکنش اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه همراه شد و او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آزادی بابک زنجانی صحت دارد و موضوعات مطروحه در خصوص او در فضای مجازی گفت: در خصوص آزادی بابک زنجانی با بررسی انجام شده او آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد و موضوعات مطروحه در خصوص آزادی و مرخصی و بیرون بودن ایشان، مورد تایید ما نیست.

ماجرا به همین نقطه ختم نشد و چهارم بهمن هم  انتشار استوری هایی توسط حساب کاربری تلگرام و اکس منتسب به بابک زنجانی خبرساز شد. 

این استوری ها دربردارنده تصویری از یک هواپیما، تریلی و قطارهایی است که بر روی آن نام «دات وان» نوشته شده و در توضیح آن آمده است: «به زودی هواپیمایی دات وان...صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.»