به گزارش اکوایران؛ در حال حاضر در ایران اصناف سهمی  ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور  دارند. از طرفی براساس آمار اتاق اصناف ایران،  بیش از ۳میلیون و ۸۴هزار واحد صنفی فعالیت می‌کنند. این تعداد زمینه اشتغال دست کم، ۹میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را، به طور مستقیم فراهم کرده‌است.  با توجه به ضریبِ نفوذ خانوار در ایران، حدود ۳۰میلیون نفر، یعنی ۳۵درصد جمعیت ایران، به طور غیرمستقیم از طریق اصناف ارتزاق می‌کنند. بنابراین زمانی که از اصناف سخن به میان می آید در واقع از یک جامعه بیش از ۹ میلیون  نفری، از مردم و اقتصاد صحبت می‌کنیم.

اصناف اخیرا در  نشست تخصصی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران اعلام کردند؛ امروز اگر تولید داخلی تقویت شود، اما جایی برای عرضه و توزیع کالاهای تولید داخل وجود نداشته باشد، گویا هیچ تولیدی اتفاق نیفتاده است. قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف هم با این نگاه بر ضرورت حضور و ارائه نظرات کارشناسی اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی و متولی جامعه صنفی در شوراها و نهادهای سیاست‌گذار در کشور تأکید میکند و میگوید: نه تنها اکنون بلکه در دولت‌های گذشته نیز وقتی تصمیم یا سیاستی برای بازار اتخاذ می‌شد، بدون دریافت نظرات مشورتی اصناف بود.

از نگاه فعالان بازار،  اگر کار بازار به بازاریان سپرده شود نظام عرضه و تقاضا به خودی خود تنظیم می‌شود و قیمت‌ها در بازار به تعادل می‌رسد. اما در حال حاضر کار اصناف به غیر اصناف واگذار شده و مداخلات ارگان‌ها و نهادهای غیر صنفی یکی از مشکلات اصلی اصناف است.

تفاهمنامه مسکوت مانده

 در دولت سیزدهم و در زمان صدارت وزیر وقت بر وزارت جهاد کشاورزی، تفاهم‌نامه‌ایی میان اتاق اصناف ایران و این وزارتخانه منعقد شد که بر اساس آن قرار شد مسئولیت بازرسی و نظارت بر شبکه توزیع کالا به صورت مستقیم تحت نظر اتاق اصناف ایران باشد،اما تاکنون از ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه در سطح اجرا، آنطور که اثربخش و مفید باشد استفاده نشده و همکاری‌های لازم مبتنی بر تفاهم‌نامه صورت نگرفته است. موضوعی که اصناف خواهان رسیدگی به این تفاهم نامه بودند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی شهرک صنفی برای اصناف توزیعی در سراسر کشور میگوید: ما همواره در تلاشیم تا با ایجاد شهرک صنفی، برای ساماندهی صنوف و بهره‌وری بیشتر اقدام کنیم اما وجود قوانین دست و پا گیر برای ایجاد شهرک های صنفی عملا یک مانع جدی برای تحقق این هدف است، در همین راستا انتظار داریم برای دستیابی به اهداف بند (ح) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، دولت بستر لازم را برای ایجاد شهرک های صنفیِ توزیعی و خدماتی در حریم و محدوده شهری و برخورداری از مزایای شهرک های صنعتی ایجاد کند.

او خواستار پیگیری رفع دخالت نهادهای دولتی به ویژه در حوزه‌های صنوف کشاورزی و نیز گردشگری و صنایع دستی و استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی با حضور نمایندگان اصناف در راستای رفع موانع و حمایت از اصناف شد.

در حاشیه این نشست  نمایندگان منتخب اصناف از رئیس جمهور درخواست کردند، باهدف تعامل و همراهی دوسویه و به منظور تسهیل‌ و بسترسازی در حوزه اقتصاد و اصناف با نماینده آنها موافقت کند.  مسعود پزشکیان با انتخاب قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان مشاور امور اصناف رئیس جمهور موافقت کرد.