اکوایران: در شرایطی که تجارت خارجی ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و تغییر مسیرهای سنتی صادرات مواجه است، توسعه همکاری‌های معدنی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به یکی از مهم‌ترین فرصت‌های راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. اخبار اخیر منتشرشده درباره گسترش تعاملات معدنی ایران با کشورهای اوراسیا و تأکید نهادهایی همچون ایمیدرو بر توسعه صادرات محصولات معدنی به این منطقه، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نگاه ویژه‌ای به این بازار ۱۸۰ میلیون نفری دارند.

به گزارش اکوایران- اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مرحله اجرایی شده و بخش قابل توجهی از تعرفه‌های تجاری میان طرفین حذف یا کاهش یافته است. این توافق، دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان را تسهیل می‌کند و می‌تواند هزینه ورود محصولات معدنی ایران به این کشورها را به شکل محسوسی کاهش دهد.

بخش معدن از جمله حوزه‌هایی است که بیشترین ظرفیت بهره‌برداری از این توافق را دارد. کشورهای عضو اوراسیا به دلیل توسعه زیرساخت‌ها، صنایع فلزی، پروژه‌های عمرانی و صنایع انرژی، مصرف‌کنندگان مهم فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن، کنسانتره‌ها و مواد معدنی فرآوری‌شده هستند. از همین رو ایمیدرو نیز طی ماه‌های اخیر بر ایجاد سازوکارهای صادراتی برای محصولات زنجیره فولاد، آلومینیوم و مس به بازارهای اوراسیا تأکید کرده است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این همکاری‌ها، متنوع‌سازی بازارهای صادراتی ایران خواهد بود. طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از صادرات معدنی کشور به چند مقصد محدود وابسته بوده است. این وابستگی باعث شده هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری یا تقاضای این بازارها، درآمدهای صادراتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. بازار اوراسیا می‌تواند به عنوان یک مقصد جایگزین و مکمل، ریسک تمرکز صادرات را کاهش دهد و پایداری بیشتری برای درآمدهای ارزی بخش معدن ایجاد کند.

مزیت دیگر، توسعه کریدورهای لجستیکی شمال ـ جنوب است. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بنادر شمالی ایران، مسیر ریلی و حمل‌ونقل دریایی دریای خزر انجام شده است. توسعه تجارت معدنی با اوراسیا می‌تواند به فعال‌تر شدن این مسیرها منجر شود و هزینه حمل مواد معدنی و محصولات فلزی را نسبت به برخی مسیرهای سنتی کاهش دهد. این موضوع به ویژه برای صادرات محصولات فولادی و مواد معدنی با حجم بالا اهمیت اقتصادی فراوانی دارد.

از منظر سرمایه‌گذاری نیز همکاری با اوراسیا تنها به صادرات محدود نمی‌شود. بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه دارای ظرفیت‌های فنی در حوزه ماشین‌آلات معدنی، فناوری‌های فرآوری مواد معدنی و تجهیزات صنعتی هستند. در شرایطی که تأمین برخی تجهیزات از بازارهای غربی با دشواری همراه است، همکاری مشترک با شرکت‌های روسی، بلاروسی و قزاقستانی می‌تواند بخشی از نیازهای فناورانه بخش معدن ایران را پوشش دهد و حتی زمینه ایجاد پروژه‌های مشترک معدنی را فراهم کند.

نکته مهم دیگر، نقش اوراسیا در کاهش اثرپذیری تجارت معدنی از محدودیت‌های بین‌المللی است. طی سال‌های اخیر کشورهای عضو این اتحادیه تلاش کرده‌اند سازوکارهای مالی و تجاری مستقل از نظام‌های سنتی غربی ایجاد کنند. حضور فعال‌تر ایران در این ساختارها می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به مبادلات مالی و تسویه تجاری صادرات معدنی را کاهش دهد و امنیت بیشتری برای صادرکنندگان فراهم آورد.

البته تحقق این فرصت‌ها نیازمند رفع برخی چالش‌ها نیز هست. ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، محدودیت ناوگان دریایی در دریای خزر، نبود شبکه بانکی کارآمد، مشکلات استانداردسازی کالاها و کمبود دفاتر بازاریابی تخصصی در کشورهای هدف از جمله موانعی هستند که باید برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت اوراسیا برطرف شوند. صرف امضای توافق‌های تجاری نمی‌تواند به افزایش صادرات منجر شود، بلکه ایجاد شبکه‌های پایدار تجاری و حضور مستمر شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف ضرورت دارد.

با این حال، مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد اوراسیا می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد تجارت معدنی ایران در سال‌های آینده تبدیل شود. اگر سیاست توسعه همکاری‌های معدنی با این منطقه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و حمایت از صادرکنندگان همراه شود، نه تنها صادرات محصولات معدنی و فلزی ایران افزایش خواهد یافت، بلکه کشور می‌تواند جایگاه خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی زنجیره تأمین مواد معدنی در منطقه اوراسیا تثبیت کند؛ هدفی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری اهمیت راهبردی دارد.