به گزارش اکو ایران به نقل از خبرآنلاین، در سالهای اخیر شاخصهای جمعیتی کشور بهویژه در حوزه ازدواج و فرزندآوری با کاهش قابل توجهی روبهرو شده است؛ روندی که زنگ خطر آن از چند سال پیش به صدا درآمده بود و اکنون با آمارهای رسمی جدید، چهره روشنتری پیدا کرده است. نرخ ازدواج در دهه گذشته سیر نزولی داشته و همزمان تعداد تولدها نیز هر سال کمتر شده است. تازهترین گزارشها نشان میدهد نرخ باروری کل کشور به ۱.۴۴ فرزند رسیده است، یعنی هر زن در سن باروری، به طور میانگین کمتر از دو فرزند به دنیا میآورد. سطحی که پایینتر از حد جایگزینی جمعیت است و در صورت ادامه، میتواند آینده جمعیتی ایران را با چالشهایی جدیتر روبهرو کند.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند مشکلات گستردهای در دهههای آینده به همراه دارد، از کاهش نیروی کار جوان و افزایش سهم سالمندان گرفته تا فشار مضاعف بر نظام سلامت، صندوقهای بازنشستگی، بازار کار و ساختار اقتصادی و رفاهی کشور. همچنین تغییر ترکیب سنی جامعه میتواند پیامدهایی اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد که بازآفرینی آنها نیازمند سالها برنامهریزی و هزینه خواهد بود.
در کنار همه این دغدغهها، یکی از مهمترین گلایههای خانوادهها و زوجهای جوان، نبود حمایتهای کافی برای والدین، بهویژه مادران باردار یا دارای فرزند است. هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تقویت فرزندآوری تدوین شد، اما بخش قابل توجهی از تسهیلات آن به فرزند سوم به بعد اختصاص دارد. این در حالی است که براساس آمارهای رسمی، بیشتر خانوادههای ایرانی تنها یک یا دو فرزند دارند و عملاً بخش بزرگی از آنها از این حمایتها بیبهره میمانند. به اعتقاد بسیاری از متخصصان، اگر سیاستهای تشویقی به فرزندان اول و دوم هم تسری یابد، میتواند اثرگذاری بسیار بیشتری در ارتقای نرخ باروری داشته باشد.
در چنین شرایطی و در آستانه روز مادر، دبیر ستاد ملی جمعیت خبر خوشی را برای همه مادران صرفنظر از تعداد فرزندانشان میدهد که ممکن است تا حدی، امید به حمایت دولت از مادران را افزایش دهد.
۷۳ درصد متولدین فرزندان اول و دوم هستند
دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت در گفتوگو با تسنیم درباره مشوقهایی که عمدتاً بر فرزند سوم به بعد متمرکز هستند، اظهار کرد: ما جمعیت زیادی از افراد مجرد در سنین باروری داریم و باید مشوقهایی برای این گروه در نظر بگیریم؛ موضوعی که در قانون کمتر به آن پرداخته شده است. مسئله دیگر، مشوقهایی است که برای فرزند سوم و به بعد تعیین شده. در آمار سال ۱۴۰۳ میبینیم که حدود ۷۳ درصد متولدین، فرزندان اول و دوم بودهاند و فقط ۲۷ درصد فرزند سوم و به بعد هستند. براساس آمار دقیق سازمان ثبت احوال، در سال ۱۴۰۳ تعداد و درصد فرزندان سوم کاهش ۲.۴ درصدی داشته است. فرزندان چهارم و پنجم افزایش داشتهاند؛ اما این افزایش، با توجه به اینکه مجموعاً حدود ۳۰ هزار نفر بوده، در نرخ باروری کلی و رشد جمعیت تأثیر قابل توجهی نداشته است بنابراین عقلانیت حکم میکند زمانی که بخش اصلی جمعیت تحتتأثیر فرزندان اول و دوم است، مشوقها فقط برای فرزند سوم و به بعد اختصاص نیابد و میان همه فرزندان ـ بهویژه اول و دوم ـ توزیع شود.
وی افزود: تجربه جهانی نیز نشان میدهد در کشورهایی که مانند ما نرخ باروری به کمتر از سطح جایگزینی رسیده، سرمایهگذاری بر فرزند سوم و بیشتر تأثیر چندانی بر رشد جمعیت ندارد؛ بهخصوص وقتی نرخ باروری کلی به زیر ۱/۵ برسد بنابراین بهتر است مشوقها به همه فرزندان تعلق گیرد.
دستجردی ادامه داد: خوشبختانه بررسی کردیم و دیدیم اگر مسائل را مسئلهمحور ببینیم و برای هر مشکل راهحل ویژه طراحی کنیم، احتمال موفقیت بیشتر است. زیرا جمعیت و فرزندآوری موضوعی چندوجهی است، مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگی نقش عمده دارند. در نتیجه باید برای یک مسئله چندوجهی، راهحلهای چندوجهی داشت.
وی با اعلام اینکه یکی از اقداماتی که اخیراً انجام شد، «کارت امید مادر» است، تصریح کرد: تجربه کشورهای مختلف که طرحهایی مشابه این کارت داشتهاند، نشان داده که این نوع حمایتها در دورهای خاص میتواند مؤثر باشد. ما نیز با بهرهگیری از تجربیات جهانی و علم جمعیتشناسی این طرح را تدوین کردیم. مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کردهاند که نباید اجازه دهیم جمعیت کشور در چند دهه آینده به ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر برسد؛ آن هم با سهم بالای افراد ازکارافتاده. ایشان تأکید کردهاند که باید با نگاه علمی، منطقی و عالمانه با مسئله جمعیت برخورد شود.
وی تاکید کرد: اگر حرکت ما علمی و منطقی باشد، میتوانیم برای هر معضل راهحل داشته باشیم و از فرصت باقیمانده تا بستهشدن پنجره جمعیتی در ۱۴۲۵ استفاده کنیم.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره زمان اجرا و جزئیات کارت امید مادر نیز توضیح داد: این کارت قرار است انشاءالله از ۱/۱/۱۴۰۵ اجرا شود. رئیسجمهور در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ آن را بهعنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کردند. یکی از دلایل اصلی طراحی این کارت، جهش ناگهانی قیمت پوشک در سال ۱۴۰۴ بود که از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسید. بررسیها نشان داد که حذف نرخگذاری در پی آزاد شدن ارز ترجیحی، موجب افزایش شدید قیمتها شد. اکنون قیمت شیرخشک، پوشک و سایر ملزومات نوزاد نیز افزایش یافته است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اقدام هدفمندی انجام دهیم تا هم خانواده حس حمایت دولت را داشته باشد و هم بخشی از هزینههای سنگین سالهای آغازین تولد کودک جبران شود.
