به گزارش اکوایران، آلودگی هوا نفس تهران و دیگر کلانشهرها را به شماره انداخته است، در مواجهه با این چالش زندگی شهری همچنان دامنه راه حلها به «غیرحضوری شدن مدارس»، «دور کاری کارکنان دولت»، «اعمال طرح زوج و فرد از درب منزل» و نهایتا «تعطیلی عمومی» محدود مانده است. دی ماه پارسال، مسعود پزشکیان، رییس جمهوری در همایش روز ملی هوای پاک با اشاره به اجرای قانون هوای پاک گفت: ما قانون را اجرا نکردیم، یکسری از قوانین هستند که تعادلی بین منابع و مصارف آنان نیست. اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، الفبای آن تعادل بین منابع و مصارف است. مسیر توسعهای که پیش گرفتهایم درست نیست. رئیس دولت چهاردهم در ادامه تاکید داشت: من به عنوان یک پزشک به دنبال این هستم مردم مریض نشوند. آلودگی هوا و نبود آب مردم را مریض میکند. این صحبتها و البته آلودگیای که در این سالها بیش از پیش گریبان مردم را گرفته است، انتظار اجرای این قانون از دولت چهاردهم را بیش از همیشه در کانون توجه قرار داده است، قانونی که اعتبارات اجرایی آن در بودجه سال 1405 کل کشور نشان دهنده آن است که باوجود اظهارات رئیس جمهور همچنان نگاه دولت به اجرای تکالیف قانون هوای پاک و حل مساله آلودگی هوا جدی نیست!
بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در گفتگو با خبرنگار اکو ایران با اشاره به رویکرد حاکم برتنظیم اعتبارات اجرای قانون هوای پاک در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور گفت: علی رغم وعده های دولت چهاردهم همچنان شاهد آن هستیم که اعتبارات اجرای قانون هوای پاک با رویکرد درآمد- هزینه تهیه و تنظیم شده است، یعنی دولت تنها در حدود درآمدهای تحصیل شده از اجرای قانون هوای پاک در سال 1405 برای اجرای این قانون هزینه پیش بینی کرده است و رویکرد دولتهای قبل را در موضوع اجرای قانون هوای پاک ادامه داده است، این در حالیست که رئیس دولت چهاردهم اظهارات متفاوت و مسئولانهتری را درباره آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک مطرح کردند، آقای پزشکیان اذعان داشتند به عنوان یک پزشک به دنبال آن هستند که مردم از آلودگی هوا مریض نشوند، اما مسئولان برنامه و بودجه احتمالا در هنگام تدوین لایحه بودجه چندان این دغدغه دکتر پزشکیان برایشان مهم نبوده است!
مواجهه یکسان دولتها با هوای آلوده
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه افزود: در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور مجموعا رقمی بالغ بر 298 میلیارد تومان اعتبار برای«اعتبارات موضوع اجرای قانون هوای پاک» در ردیف42-530000 جدول شماره 9 لایحه ذیل برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه پیش بینی شده است.در بخش درآمدهای دولت نیز در سه ردیف درآمدی مختلف برای سال 1405 پیش بینی شده است که از اجرای قانون هوای پاک دولت درآمدی برابر با 298 میلیارد تومان خواهد داشت. در حقیقت تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال آینده با پیروی از الگوی درآمد- هزینه معادل درآمدهایی که دولت از اجرای قانون هوای پاک کسب خواهد کرد را برای اجرای تکالیف دولت در اجرای قانون هوای پاک پیش بینی کردهاند، این شیوه بودجهریزی و مواجهه دولت با مساله آلودگی هوا نشان میدهد که باوجود تغییر دولتهای مختلف اما همچنان سیاست مواجهه با مساله آلودگی هوا تغییر نکرده است، مطمئنا با این شیوه سیاستگذاری و بودجه ریزی مشکل آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها حل نخواهد شد و باید گفت؛ با این اعتبارات، آلودگی هوا همچنان ادامه دارد! مطمئنا هر عقل سلیم و غیر کارشناسی هم تایید میکند که با 298 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای قانون هوای پاک یک روز از روزهای آلوده تهران کم نخواهد شد!
آخرین وضعیت توسعه حمل و نقل عمومی به روایت بودجه
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به ماده 10 قانون هوای پاک در ادامه تاکید کرد: براساس ماده 10 قانون هوای پاک «وزارتکشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک بهمیزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درونشهری را به میزان سالانه پنج درصد(۵%) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.» که در اجرای این تکلیف قانونی در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در ردیف اعتباری «کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی» دولت برای از رده خارج کردن 25000 دستگاه خودروهای فرسوده، خرید و نوسازی 17000 دستگاه اتوبوس و مینی بوس (با متوسط 50 درصدسهم دولت)، 16000 دستگاه خودروهای عمومی کوچک یا همان تاکسی مجموعا رقمی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری پیش بینی کرده است.
شیخ رودی با اشاره به منابع تامین اعتبار کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی هم تاکید کرد: رقم 2 هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش بینی شده برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در سال 1405 از محل افزایش 10 درصدی عوارض ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز وارداتی تامین خواهد شد. این مساله نشان می دهد که درآمدهای دولت از اجرای قانون پاک و عوارض ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز وارداتی مهمترین محلهای تامین منابع اجرای قانون هوای پاک به شمار میروند و دولت با تامین مالی از طریق عوارض و جریمه قانون هوای پاک را با همان رویه دولتهای قبل در سال 1405 اجرایی و عملیاتی میکند.
