گسترش پدیده زمین‌خواری و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، در کنار چالش کمبود بودجه برای نقشه‌برداری، مقام‌های قضایی را بر آن داشته تا با تکیه بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سنددار کردن اراضی، راهکار مقابله با این تخلفات را تا سه تا چهار سال آینده دنبال کنند.

اکوایران: علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به گسترش زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی در استان مازندران گفت: تصرف اراضی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویلا و ساختمان و تفکیک و فروش غیرقانونی زمین‌ها از چالش‌های جدی این استان است.

او با تأکید بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: راهبرد اصلی قوه قضاییه برای مقابله با زمین‌خواری، سنددار کردن اراضی و جلوگیری از معاملات با اسناد عادی است.

کاظمی با اشاره به وجود ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی زراعی در کشور گفت: یکی از چالش‌های جدی، کمبود بودجه برای نقشه‌برداری و صدور سند این اراضی است. انتظار قوه قضاییه این است که طی سه تا چهار سال آینده، ساماندهی و سنددار کردن اراضی کشاورزی به سرانجام برسد تا زمینه مقابله مؤثر با زمین‌خواری فراهم شود.