ناسازگاری «بودجه» با «برنامه هفتم» چقدر است؟
اکوایران: در حالی که بودجه باید به عنوان برنامه دخل و خرج «برنامههای 5 ساله» عمل کند، 57 درصد از احکامی که در بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده، در عمل با آن ارتباطی ندارد.
اکوایران: در حالی که بودجه باید به عنوان برنامه دخل و خرج «برنامههای 5 ساله» عمل کند، 57 درصد از احکامی که در بودجه سال آینده به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده، در عمل با آن ارتباطی ندارد.
در یک دهه گذشته، بیشترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ ثبت شده که با خروج آمریکا از برجام این نسبت نزولی شده است. از سال ۱۴۰۰ این نسبت روندی افزایشی را طی کرده، ولی همچنان مقدار آن از سالهای ۹۴ تا ۹۶ کمتر است.
اکوایران: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تشریح کرده که دولت چهاردهم در اولین سند مالی خود، چه برنامهای برای نظام بانکی، سیاست پولی و نظام ارزی کشور دارد.
اکوایران: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت بودجه در ۱۰ سال گذشته، سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای عملکرد طرحهای بودجهای سالانه بوده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران سومین رشد بیش از 35 هزار واحدی خود را در روز جاری به ثبت رساند و عدد شاخص کل در پایان نیمه نخست معاملات روز جاری بیش از 35 هزار واحد مثبت شد تا در پایان معاملات عدد شاخص با رشد 36 هزار و 800 واحدی به محدوده 2 میلیون…
مقدار رشد درآمد مالیاتی در لایحههای بودجه چند سال اخیر به طور قابل توجهی بیشتر از دهه ۹۰ بوده است. این افزایش در راستای اصلاح نظام مالیات ستانی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی بوده است.
بررسیها نشان میدهد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مصارف عمومی دولت به اندازه ۹۱۵ همت بیشتر از منابع عمومی آن است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشبینی میکند این رقم تا ۱۲۳۵ همت نیز خواهد رسید.
عملکرد درآمد مالیاتی نسبت به مقدار مصوب در قانون بودجه از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ درصد بوده و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۳ نیز این درآمدها به طور کامل تحقق یابند. در مقابل، در این دوره درآمدهای گمرکی هیچوقت به طور کامل وصول نیافته است.
اکوایران: در لایحه بودجه سال 1404 تغییرات چشمگیری نسبت به سالهای قبل از آن ایجاد شده است. مهمترین تغییر صورت گرفته، انتقال اقلام «فرابودجهای» به داخل جداول بودجه است.
«کماکان میزان مصرف و هزینههای بنزین تفاوتی در لایحه بودجه 1404 ندارد اما به هرحال گریزی نیست از اینکه به سمت اصلاحاتی حرکت کنیم که این اصلاحات زمینهساز رشد، تولید و افزایش بهرهوری باشد.»