کاهش وام مسکن از ۸۰۰ به ۶۰۰ میلیون تومان تکذیب شد
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
تسهیلات مسکن
برنامه جدید وزارت راه بر خانهدار کردن دهکهای کمدرآمد
معاون وزیر راه با تشریح اهداف اتصال سامانههای وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاهی وزارت کار گفت: بهدنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهکهای پایین درآمدی در بخش مسکن هستیم.
طلایهدار اصلاحات در تأمین مالی مسکن
وام بانکی برای سپرده گذار ایرانی هفت خوان است؛ جالب آنکه در میان انواع تسهیلات بانکی، وام مسکن با همه گارانتیهایی که برای بانکها دارد ظاهرا فرقی با بقیه ندارد.
فرق وام مسکن در ایران و جهان
اکوایران: اگرچه در بسیاری از کشورهای دنیا، شبکه بانکی به متقاضیان خرید مسکن تا 80 درصد ارزش ملک را تسهیلات پرداخت می کنند اما بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر وام های پرداختی از سوی شبکه بانکی به بخش مسکن نهایتا تا 30 درصد ارزش ملک را پوشش داده …
قدرت خرید مسکن مردم چگونه افزایش مییابد؟
در ایران، نرخ تورم بالا به یکی از چالشهای اساسی در تأمین مالی مسکن تبدیل شده است. این شرایط نه تنها فشار زیادی بر خانوارها وارد میکند، بلکه بانکها را نیز در تأمین منابع لازم برای ارائه تسهیلات مسکن دچار مشکل کرده است. در چنین شرایطی، این سوال…
جلسه شورای عالی مسکن بهزودی برگزار میشود
اکوایران: وزیر راه و شهرسازی از بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن ملی و تأمین منابع مالی برای متقاضیان در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خبر داد.
انتشار تازهترین گزارش از عملکرد بانکها / کدام بانکها تسهیلات مسکن ندادند؟
بنا به تازهترین گزارش از عملکرد بانکها در قانون جهش تولید مسکن تا ۳۱ اردیبهشت، ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکردهاند.
در سال 1402 چقدر وام قرضالحسنه پرداخت شده است؟
اکوایران: آمارها نشان میدهد در سال گذشته حدود 8 درصد از وامها در قالب تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده که حدود 2 درصد در قیاس با 1401 افزایش پیدا کرده است.
رشد کمتر از 2 درصدی تسهیلات مسکن در سال 1402
آمار تسهیلات شبکه بانکی در سال 1402 به روز شد.
جریمه مالیاتی بانکهایی که وام مسکن ندادند، چقدر است؟
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بانکها با روشهای حقوقی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
