بانک ملی ایران در راستای جبران آثار ناشی از اختلال سامانههای بانکی و با هدف صیانت از حقوق مشتریان، بستهای از تمهیدات حمایتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، جرایم تأخیر پروندههای اعتباری بخشوده و سررسید برخی تسهیلات تمدید میشود.
سقف وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ با رشد ۳۶ درصدی افزایش یافت و برای مستاجران تهرانی به ۳۶۵ میلیون تومان رسید، اما با نرخ سود ۲۳ درصد و اقساط ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان، همچنان فشار مالی قابل توجهی بر متقاضیان وارد میکند.
بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران بدهی غیرجاری تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی و کمتر از آن در دوره اضطرار، در مدل محاسبه امتیاز اعتبارسنجی افراد محاسبه نمیشود.
وجه التزام تاخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال از نهم اسفندماه سالجاری لغایت نهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ با تشخیص مدیرموسسه اعتباری مشمول بخشودگی شد.
برخی بانکها اعلام کردند که برای همراهی با شرایط هموطنان، جریمههای دیرکرد اقساط وامهای آنها بخشیده خواهد شد.
