آخرین اخبار بازار خودروی ایران

اکوایران: آمارهای تولید ایران خودرو مربوط به مهر 1402 نشان می دهد این خودروساز تولید برخی از محصولات خود را به حداقل رسانده است. افت سنگین تولید این خودروها در شرایطی است که خریداران در بازار همچنان منتظر هستند تا این محصولات تولید و روانه بازار شوند.
۰۲:۰۶
دبیر انجمن خودروسازان می گوید سازمان حمایت در آنالیز خود به این نتیجه رسیده که قیمت خودرو باید 35 تا 38 درصد افزایش پیدا کند.
۰۰:۴۷
قیمت بازاری خودرو و از دسترس خارج شدن خودرو برای مصرف کننده واقعی را می توان بلاهایی دانست که سیاست های ناکارآمد بوجود آورده است.
۰۰:۵۱
وزیر جدید صمت به دنبال عرضه محصولات برقی توسط دو خودروساز بزرگ کشور است. کلید واژه خودروی برقی به کرات در سخنان عباس علی آبادی شنیده شده است. اما آیا ایران خودرو و سایپا امکان ساخت پلفترم های برقی و به دنبال آن تولید خودروهای برقی را دارند؟
اقتصادنیوز: بازار سایپایی‌ها امروز شکل مثلثی به خود گرفت، با این شرایط شاهد رشد قیمت برخی از محصولات سایپا در کنار کاهش آنها بودیم و از سوی دیگر برخی از محصولات هم تغییر قیمت نداشتند.
۰۸:۱۰
شرکت‌های خودروساز در پرداخت بدهی قطعه‌سازان به نوعی بدقولی می‌کنند. این اتفاق سبب می‌شود تا شرکت‌های قطعه‌ساز با چالش‌های متعددی روبرو شوند. از جمله این بدهی‌ها می‌توان به ناتوانی قطعه‌سازان در بروزرسانی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات خود اشاره کرد.
۰۰:۵۴
سیاست گذار خودرویی هیچ برنامه مشخصی برای تشویق و تنبیه شرکت های خودروساز برای بهبود عملکرد آنها ندارند. نبود سیاست هایی از این دست را در طراحی پلتفرم و تولید خودروهای جدید به خوبی مشاهده می کنیم.
اکو ایران : قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز در چند وقت اخیر محل بحث بوده است. روند صعودی قسیمت کارخانه ای خودرو به دلیل افزایش استانداردهای 85 گانه منجر به نارضایتی مصرف کنندگان شده است. حال خبر می رسد در هیاهوی افزایش قیمت محصولات خودروسازان در مبدا قیمت یک خودروی محبوب افت کرده است.
اکوایران: رصد بازار نشان می‌دهد روند رشد قیمت در بازار خودرو وارد دومین هفته خود شد و هیچ یک از عوامل جانبی نتوانست این بازار را آرام کند و با این شرایط پرطرفدارهای ایران خودرو با افزایش به تعطیلات رفتند و بازگشتند.
۰۱:۲۱
عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته به عنوان روشی موقت و میانه برای تعیین قیمت خودرو به کار گرفته شد و رضایت نسبی تولیدکننده و تا حدی مصرف کننده را به دنبال داشت. با این حال سیاستگذار این شیوه را ادامه نداد و قیمت گذاری دستوری مطلق را از سر گرفت.