نگهبان پول ملی ایران شان سابق را ندارد و حتی نسبت به گذشته نیز تضعیف شده است. به همین علت است که میبینیم حیطه بانکداری و مقررات مربوط به آن در انحصار بانک مرکزی قرار ندارد. در خصوص نظارت بر بانکهای کشور هم مجلس مقررات وضع میکند، هم دولت.
بانکداری شرکتی در حوزه پتروشیمی از الزامات خاصی برخوردار است که با روند عمومی در بانکداری مرسوم دنیا و ایران نیز متفاوت است.
این روزها تقریبا نهادی نیست که از ناترازی بانکها انتقاد نکند و از نقش بانکها در خلق تورم سوگنامه نسراید. اما ولیاله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است بسیاری از همین منتقدان خودشان به ناترازی بیشتر این بانکها دامن میزنند.
رد پای موضوع وامهایی که قرار نیست پس داده شوند از محافل سیاسی گرفته تا سریالهای طنز وجود دارد. اما سوال اصلی این است که علت رواج این موضوع در سیستم بانکی ایران چیست؟
در محافل اقتصادی ایران، خصوصا در جلساتی که موضوع مورد بحث تورم باشد، یکی از پر تکرارترین اصطلاحات «ناترازی در بانکها» است.
آیا قانون جدید بانکداری اقتدار بانک مرکزی را تامین میکند؟
ناترازی در شبکه بانکی ایران، موردی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. این معضل یکی از اصلیترین دلایل خلق تورم در ایران است و تقریبا حل تورم بدون توجه به ناترازی بانکها غیر ممکن است.
محسن کریمی، معاون بینالملل بانک مرکزی در خصوص واکنش بانکهای مرکزی به تحولات پرداخت در عرصه داخلی و بینالمللی بیان کرد: این واکنش نسبت به تحولات پرداخت بازدارنده است، زیرا این بانکها نگران از بین رفتن نظم موجود هستند. اما واقعیت این صنعت نشان…
مدافعان قانون جدید بانک مرکزی امیدوارند با اصلاح ساختار شورای پول واعتبار استقلال این نهاد تامین شود. منتقدان نگرانند تغییر یک قانون ۵۰ ساله با این کیفیت تکرار تجربه صنعت خودرو باشد که گرچه جلو رفت اما از دنیا بسیار عقب تر است.
قانون بانک مرکزی بعد از نیم قرن تغییر کرده و در ظاهر اختیار عمل و استقلال بیشتری در آن برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
