قربانی پرونده سازی؛عیار مبارزه با فساد
علی دیواندری از اتهامات فساد تبرئه شد و حکم صادره لغو میشود. اگر او بیگناه است تکلیف آبروی او چه میشود؟ شهروندان عادی که شهرت او را ندارند چگونه احقاق حق کنند؟
بانک
سهم بانک های وزارت اقتصاد از کل سپرده های بانکی
سید عباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد، گفت: مجموع سپردههای بانکهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد، ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۴ درصد سپردههای ریالی و ارزی کل شبکه بانکی را به خود اختصاص میدهد.
بورس سقوط کرد، معاملهگران فراری شدند
اکوایران: امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز منفی شد و هزار و 257 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین رقم در 3 ماه اخیر است.
ذره بین سازمان مالیاتی روی حساب های بانکی شخصی
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از تفکیک حساب های شخصی و تجاری از خرداد ماه خبر داده و اعلام کرده: صاحبان حسابهای تجاری باید به سازمان امور مالیاتی، تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند.
محبوبیت روز افزون سپرده ۲ ساله!
از تیر ماه سال ۹۹ که سپردههای ۲ساله با هدف کنترل پول رواج یافت، نسبت این بخش از شبه پول در اقتصاد ایران افزوده شده است و رشد آن بیش از دیگر اجزای نقدینگی بوده است.
بانکها جراحی میشوند
اکوایران: رسانهها و روزنامههای امروز دستورات وزیر اقتصاد به بانکها را به جراحی تعبیر کردند.
بانکها جراحی میشوند
دیروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی بستهای برای راهبردهای سیاستی نظام بانکی را در قالب ۱۰ دستور مهم به بانکهای دولتی و نیمه دولتی ابلاغ کرد.
نوسان کوتاه شاخصهای بورس
اکوایران: در آخرین روز کاری هفته شاخصهای بازار سهام افت و خیز اندکی داشتند و گروههای «فلزات اساسی»، «شرکتهای چندرشتهای صنعتی»، «محصولات شیمیایی» و «فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای» بیشترین سهم را از خروج پول حقیقی داشتند.
ردیابی معاملات حقیقی و خرد سهام در روز یکشنبه +اینفو
اکوایران: امروز نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات خرد را داشت و نمادهای پالایش، دارا یکم، خودرو، خساپا، شستا، شتران، سپید، شپنا و فملی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
قانون عجولانه و یک پاراگرافی
افشای لیست ابربدهکاران مبتنی بود بر قانون بودجه که به عقیده برخی نواقص بسیار داشت. این قانون به شکل بسیار کوتاهی نوشته شده و به نظر میرسد تعجیلی در نوشتن آن وجود داشته است. از طرف دیگر به گمان کارشناسان همین قانون موجز نیز به درستی اجرا نشده است.
