آخرین اخبار تورم ایران

۰۱:۵۶
آیا ریشه و درمان تورم ایران با اکثریت کشورهای دارای تورم یک‌رقمی فرق دارد؟ آیا راهکار کاهش تورم ۲۰ درصدی به ۳ درصدی با کاهش تورم ۵۰ درصدی به ۲۰ درصدی مشابه و یکسان است؟
دلایل تورم تاریخی ایران در دهه های اخیر چیست؟
۰۴:۲۵
داوود سوری اقتصاددان، معتقد است که با این بنیان‌هایی که اقتصاد کشور دارد، یعنی با این تورمی که هر ساله ماندگار است و با نرخ رشد پایین که سال‌هاست گریبانگیر ماست، نباید شک کرد که نرخ ارز نوسان پیدا می‌کند.
۰۵:۰۵
چند سالی می‌شود که تورم در ایران حول 40 درصد می‌چرخد. جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا معتقد است تورمی که در سال‌های اخیر در ایران تجربه می‌شود با تورمی که در 40 سال گذشته وجود داشته فرق دارد. این تورم ناشی از فشارهای خارجی است.
۰۳:۱۵
مسعود نیلی اقتصاددان در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان با موضوع مولدسازی گفت: در شرایطی به سر می‌بریم که مردم به دنبال این هستند که چه بخرند و چه بفروشند. از سال 97 به بعد اقتصاد در یک فضای دیگری قرار گرفت.
کشور ما برای دوره‌ای در حدود ۴ دهه، به‌طور متوسط، تورمی در حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد داشته و از این نظر به‌عنوان اقتصادی با تورم مزمن شناخته می‌شده است. به خاطر طولانی شدن این نوع تورم، ما امروز مزمن‌ترین تورم جهان را داریم. دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ‌بسیاری از نارسایی‌های عمیق اقتصاد ایران، ‌مانند رشد پایین همراه با نوسان، نرخ رشد پایین سرمایه‌گذاری، وابستگی به نفت و حتی نوسانات بزرگ نرخ…
۰۱:۰۴
پس از جنگ تا خروج ترامپ از برجام میانگین قیمت حقیقی دلار آمریکا 23 هزار و 400 تومان بوده اما پس از خروج ترامپ میانگین قیمت حقیقی به38 هزار و 500 تومان رسیده است.
۰۲:۲۷
«دیگر شاهد شوک‌های تورمی نخواهیم بود» این روایت علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی از وضعیت تورم در دولت سیزدهم است.
۰۴:۵۶
اخیرا نرخ تورم سالیانه آرژانتین منتشر شده‌است. طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم این کشور تا پایان سال 2022 به 100 درصد خواهد رسید. اما آرژانتین در طوفان تورم، تنها نیست.
بی‌شک تورم، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد کلان کشور ماست که بخش عمده آن ناشی از رشد بالای نقدینگی است. در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا «بانک مرکزی» به عنوان نهاد سیاستگذار پولی از انجام اصلی‌ترین وظیفه‌اش یعنی کنترل نقدینگی و مهار تورم ناتوان است؟ به نظر می‌رسد ریشه‌یابی این عارضه در اقتصاد ایران و توافق بر سر عوامل آن پیش‌نیاز هرگونه اصلاح قانون بانک مرکزی است.