تکالیف غیر قابل اجرا در قانون جدید بانک مرکزی
یکی از مسائل مهم در هر قانون، قابلیت اجرای آن است. قانونگذار نباید تکالیفی را بر عهده اشخاص و نهادها گذارد که اجرای آنها ممکن نیست و به عبارت دیگر وضع تکلیف ما لایطاق، از نظر عقلی قبیح و نادرست است.
یکی از مسائل مهم در هر قانون، قابلیت اجرای آن است. قانونگذار نباید تکالیفی را بر عهده اشخاص و نهادها گذارد که اجرای آنها ممکن نیست و به عبارت دیگر وضع تکلیف ما لایطاق، از نظر عقلی قبیح و نادرست است.
آخرین قسمت از میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت است. قانونی که از نظر حقوقدانان از شفافیت مناسب برخوردار نیست و بسیاری از مراجعین را سردرگم خواهد کرد.
در هفتههای اخیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بعد از ۷ سال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
مدافعان قانون جدید بانک مرکزی امیدوارند با اصلاح ساختار شورای پول واعتبار استقلال این نهاد تامین شود. منتقدان نگرانند تغییر یک قانون ۵۰ ساله با این کیفیت تکرار تجربه صنعت خودرو باشد که گرچه جلو رفت اما از دنیا بسیار عقب تر است.
قانون بانک مرکزی بعد از نیم قرن تغییر کرده و در ظاهر اختیار عمل و استقلال بیشتری در آن برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
حمید قنبری، حقوقدان معتقد است که افغانستانیها در ایران باری به اقتصاد ایران اضافه کردند و در برخی حوزهها ضررهایشان از منافعشان بیشتر بوده است.
دولت سیزدهم در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوع سازمان ملی مهاجرت را گنجانده است. موضوعی که در مجلس هم تصویب شد و به نظر گامهای اولیه آن برداشته شده است.
آیا مساله مهاجران از حاکمیت قانون است؟
در فضای مجازی در ماههای اخیر محتواهای زیادی درباره حضور مهاجران افغانستانی در ایران تولید شد. برخی از این محتواهای به عنوان موجهای مهاجرهراسی یاد کردند. شاید آخرین موج علیه افغانها را بتوان به بعد از کشته شدن داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر…
در ماههای اخیر محتواهای زیادی درباره حضور مهاجران افغانستانی در کشور تولید شده است. محتواهایی که برخی از آن به عنوان موجهای مهاجرهراسی یاد کردهاند.