در حالی که سالهاست سیاست قیمتگذاری دستوری در خودروسازی کشور دنبال میشود، به اعتقاد برخی کارشناسان، این سیاست به نفع هیچکس نبوده است. این به آن معناست که با اجرای این سیاست هم شرکت خودروساز زیان کرده و هم مصرف کننده.
خودروسازان در سالهای اخیر محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده واگذار کردهاند. این اتفاق سبب شده تا زیان انباشته سنگینی در صورتهای مالی آنها درج شود. بهرغم این اتفاق اما سیاستگذار خودرو در این مدت همواره بر سیاست قیمتگذاری دستوری اصرار…
عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته به عنوان روشی موقت و میانه برای تعیین قیمت خودرو به کار گرفته شد و رضایت نسبی تولیدکننده و تا حدی مصرف کننده را به دنبال داشت. با این حال سیاستگذار این شیوه را ادامه نداد و قیمت گذاری دستوری مطلق را از سر گرفت.
یک نیمه از عمر دولت سیزدهم گذشته و حالا این پرسش مطرح است که دولت در حوزه خودرو چه اشتباهات و خطاهایی داشت؟
سیاست قیمت گذاری خودرو نه تنها شرکت های خودروساز و مصرف کنندگان را به عنوان دو طرف عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار می دهد که شاهد هستیم بخش های دیگر نیز از این سیاست آسیب می می بینند.
دولت سیزدهم به نیمه راه خود رسید. طی دو سالی که از عمر دولت می گذرد سیاست گذار تلاش های فراوانی را برای سر و سامان دادن به تولید و عرضه خودرو داشته است.
