پاسکاری رانتی دولت با بنگاهها
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف، با اشاره به رانتهای تولید بیان کرد: «ما شاهد 5 رانت اساسی در حوزه تولید هستیم. اگر قرار است این رانت ها داده شود باید به بنگاهی داده شود که عملکرد موفقی دارد.»
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف، با اشاره به رانتهای تولید بیان کرد: «ما شاهد 5 رانت اساسی در حوزه تولید هستیم. اگر قرار است این رانت ها داده شود باید به بنگاهی داده شود که عملکرد موفقی دارد.»
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف درباره وضعیت سرمایهگذاری در بخش معدن، بیان کرد: ما با اقتصادی مواجه هستیم که طی دهههای گذشته انبوهی از سیاستهای اشتباه را به همراه داشته است.
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف اظهار کرد: کمتر کسی به بحرانی بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور شک دارد. ما با ابرچالشهایی همراه هستیم که زمان زیادی برای مواجهه با آنها نداریم.
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف درباره رقبای منطقهای، اظهار کرد: ما با تغییر اولویتها میتوانیم از رقبای منطقهای جلو بیافتیم. تا زمانی که توسعه اولویت نظام حکمرانی ما نیست کشورهای منطقه از ما پیشی میگیرند.
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف درباره وضعیت سرمایهگذاری بیان کرد: ما در برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدی را برای بخش معدن پیشبینی کردهایم، اما باید دید چه اتفاقی در بخش معدن رخ داده است که باید از فردای اجرای این برنامه منتظر…
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف با اشاره به سیاست ها ارزی دولت و تاثیر آن بر صادرات، اظهار کرد: اصلیترین دلیل این موضوع به مداخلات دولت در بازار، باز میگردد.
جذب سرمایه و حل بحرانهایی همچون ناترازی انرژی از اصلیترین چالشهایی است که دولت چهاردهم برای توسعه بخش معدن با آن مواجه است. اما در حالی که بخش معدن ایران با چنین موانعی دست و پنجه نرم میکند، کشورهای منطقه همچون عربستان در حال سرمایه گذاری در…
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسبوکار شریف گفت: شواهد نشان میدهد نگاه دولت به بخش معدن نگاه درآمدزایی است. البته حقوق دولتی مسئله زائدی نیست و باید گرفته شود و این در همه کشورها وجود دارد. اما متاسفانه بخش زیادی از درآمد حاصل از حقوق دولتی…
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر داشت تا حقوق دولتی را در سال جاری به صورت الکترونیکی محاسبه کند اما این موضوع هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، درحالی که اجرایی شدن آن می تواند به محاسبه عادلانه کمک کند.
رشد 13.4 درصد حقوق دولتی در بودجه می تواند با تصمیم وزارت صمت برای فعالسازی حقوق دولتی در تقابل باشد و به نوعی طرح فعال سازی معادن راکد را به حاشیه برده یا حتی به میزان این معادن اضافه کند.