آخرین اخبار سپرده قانونی

سقف ترازنامه بانک ها در سال جدید از 1.5 تا 2.5 درصدبسته شد. صالح آبادی ضمن تاکید بر این موضوع اعلام کرد در راستای هدف دولت در تسهیلات دهی بیشتر برای متقاضیان وام ازدواج ، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
درآمار اخیر وزارت اقتصاد مشخص می شود سهم تسهیلات بانک های دولتی پس از کسر سپرد قانونی 1.26 برابر سپرده ها بوده و بیشترین میزان را در میان سایر بانکها داشته است. خراسان شمالی به تفکیک استان ها بالاترین رکورد را داشته و برابر با 216 درصد بوده است