با تصویب سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و کاهش 137 همت از درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال آینده، رئیس مجلس از دولت خواست برای جبران این کسری اصلاحیه بودجه به مجلس بفرستد.
دو سال پیش و در اوج روزهای بازار سرمایه مصوبهای مبنی بر واریز ۳۷.۵ درصدی از کارمزد صندوق کارگزاریها به صندوق توسعه ملی صادر شد و باعث شد تا بسیاری از فعالان بازار به این حرکت اعتراض کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت از امکان ارائه تسهیلات ریالی سرمایه در گردش صادرات با نرخهای ترجیحی در راستای کاهش هزینه صادرکنندگان در بازارهای هدف خبر داد.
تامین مالی رکن اصلی اجرای موفقیت آمیز هر پروژه تولیدی است. اما در اغلب موارد آورده سرمایه گذاران برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرا و پیاده سازی پروژههای بزرگ کافی نیست. اینجاست که پای سایر روشهای تامین سرمایه استفاده به میان می آید.
نمایندگان مجلس امروز با ارسال گزارشی موافقت کردند که در صورت به نتیجه رسیدن میتواند ۱ تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی برای حسن روحانی و محمد باقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه به دنبال داشته باشد. اما ماجرا از چه قرار است؟
از سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۶ بالغ بر ۷.۲ میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی توسط صندوق توسعه ملی، در بانک های عامل، صورت گرفته که از این میزان بیش از ۵.۵ میلیارد دلار در قالب ۴۶ طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده است.
در نامهای که فعالان بازار سرمایه تحت عنوان حمایت از بازار نوشته بودند، مطرح شده بود که برداشت از صندوق توسعه ملی میتواند حرکتی به بازار دهد و کمککننده آن باشد.
دولت از رهبری خواسته بود که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، ۱۸ درصد کم شود و به ۲۰ درصد برسد.
در روزهایی که شاخص در حال رکوردزنی بود، روزی نبود که اعضای دولت در خصوص بازار سرمایه صحبت نکنند. اما این مداخله ها و صحبت ها تا چه حد به نفع بازار بود؟
گرچه قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 است اما صندوق تثبیت بازار سرمایه در خرداد 96 ثبت شده و در مرداد همان سال از سازمان بورس مجوز گرفته است. ولی به گفته مسئولین از سال 94 قرار بود صندوق توسعه یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار…
