اکو ایران: نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی داشته باشد نه حاکمیتی؛ اما متأسفانه در نقش کارفرما ظاهر میشود که مصداق بارز تعارض منافع است.
رشد پیوسته تورم و متناسب نشدن حقوق و دستمزد، به تدریج در حال تبعید خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر است و در این شرایط، واقعی سازی دستمزدها و اجرای سیاست های حمایتی شفاف و کارآمد ضروری است.
در آستانه جلسه کمیته مزد، کارشناسان و نمایندگان کارگری هشدار میدهند که حداقل دستمزد کارگران همچنان حدود ۲۰ میلیون تومان با سبد واقعی معیشت فاصله دارد و روند افزایش حقوقها پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هشدار داد: حداقل دستمزد کارگران کمتر از نصف خط فقر است و ماده ۴۱ قانون کار سالهاست اجرا نمیشود.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
نماینده کارگران: جلسات کمیته مزد شورای عالی کار هنوز آغاز نشده و افزایش حقوق کارمندان، دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار میدهد.
با تورم ۱۰۰ درصدی مواد خوراکی و خط فقر بالای ۵۵ میلیون تومان، تعیین دستمزد ۱۴۰۵ به بحرانی ملی تبدیل شده است.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات نوشت: همه چیز دلاری شده جز حقوق کارگرها و کارمندان، البته جای نگرانی نیست. مسوولین محترم، مرتبا جلسه میگذارند و خب نتیجه نمیده دیگه مشکل اونها نیست.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد در شرایطی که دستمزدها پاسخگوی حداقلهای زندگی نیست، بین ۷۰ تا ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه مسکن میشود و مدتزمان انتظار برای خانهدار شدن آنان به بیش از ۳۰ سال رسیده است.
