علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، اراضیای که در پی پسروی آب و تغییر خطوط ساحلی ایجاد میشوند، متعلق به دولت هستند.
وی افزود: تملک این اراضی توسط دولت، علاوه بر مدیریت مسائل زیستمحیطی، از سوءاستفاده و زمینخواری جلوگیری میکند؛ چراکه ممکن است آب بار دیگر پیشروی کند و این اراضی را دربر بگیرد.
کاظمی با اشاره به ایجاد ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه در نوشهر اظهار کرد: اقدامات اولیه برای نقشهبرداری این اراضی انجام شده و پس از تکمیل مراحل و ارائه مدارک به سازمان ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک منتظر تکمیل این اقدامات هستند تا سند مالکیت در اسرع وقت صادر شود.