به گزارش اکوایران، روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد که در بخشنامه‌ای ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده 26 یعنی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎدران داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺎده 34 ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣـﺎده 35 اﺻـﻼح ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - آﻣﻮزﺷـﯽ ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ باید ﻣﻮاﻓﻘﺖ کنند.

همچنین داﻧﺸﮕﺎه‌ها مکلف شده‌اند ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ کنند.

در این بخشنامه امکان آموزش غیرحضوری برای دانشجویان مادر پیش‌بینی شده است و بر اساس آن، داﻧﺸـﮕﺎه باید ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻧﻈﺮی دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ کند.

جایزه به اساتید راهنمای دارای دانشجوی باردار

در ادامه بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم آمده است: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ کنند ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

همچنین ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ سه ﺳﺎل، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ کنند ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز 16/3 ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 6 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی شود.

گسترش رشته‌های مرتبط با نقش زن در خانواده

بر اساس این بخشنامه، ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت علوم، ﻣﮑﻠـﻒ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و زن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ‌ - اﯾﺮاﻧﯽ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮزﻧﺪآوری از دانشگاه‌ها حذف می‌شود

در این بخشنامه تاکید شده است: ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮزﻧﺪآوری در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.