جبران رکود بازار املاک با بازآفرینی بزرگ اقتصادی در چین

به گزارش اکوایران، درحالی که اقتصاد چین در لحظه‌ای عناوین ناامید کننده از مشکلات داخلی‌اش ایجاد می‌کند، در لحظه‌ای دیگر جهان را با تسلط تولیدکنندگانش به تعجب وامی‌دارد.

به نوشته بلومبرگ، سیگنال‌های گیج کننده هفته گذشته نشان داد که با تداوم رکود در بازار مسکن این کشور، قدرت تولید صنعتی این کشور بیش از آنکه با کاهش مصرف خنثی شود پایین ترین رشد اقتصادی در طول 5 فصل گذشته را رقم زد. ولی در میان مه روزنه‌ای از امید پیداست: تلاش طولانی مدت شی جین پینگ، رئیس جمهور کشور برای «رشد اقتصادی با کیفیت» مبتنی بر فناوری شروع به ثمربخشی کرده است.

درحالی که ژاپن و آمریکا هردو با شکست بازارهای مسکن‌شان با رکود اقتصادی عمیقی روبرو شدند، پیشرفت‌های تکنولوژی و رونق صادرات به چین کمک کرده است که رشد اقتصادی خود را در محدوده دسترسی به هدف 5 درصدی حفظ کند. و رهبران کشور مصمم هستند تا آن را به همین شکل حفظ کنند. آقای شی و اعضای ارشد حزب کمونیست هفته قبل برای گردهمایی بزرگ حزب دور هم جمع شدند؛ جلسه‌ای که هر پنج سال یکبار برای ترسیم برنامه‌های اقتصادی بلندمدت برگزار می‌شود.

اما یک مانع بزرگ سر آنها قرار دارد؛ مصرف کنندگان چینی هنوز آنها را باور نکرده‌اند، به‌طوری که اعتماد آنها به اقتصاد بسیار پایین‌تر از سطح قبل از شروع همه گیری کروناست؛ مساله‌ای که در ارقام خرده فروشی ماه گذشته نیز نشان داده شد.

به علاوه، سیلی از خودروهای برقی ارزان قیمت و پنل‌های خورشیدی به بازارهای جهانی، واکنش‌های حمایت گرایانه از سوی دولت‌ها در آمریکا و اروپا را برانگیخته است که نگران موج جدیدی از بیکاری هستند.

درصورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر شرایط می‌تواند بدتر شود، چراکه او تهدید کرده است بر کالاهای چینی 60 درصد عوارض اعمال کند.

اما برای آقای شی، این تحرکات حمایت گرایانه تنها عزم او را برای ایجاد خودکفایی در حوزه‌هایی استراتژیک چون تراشه‌های پیشرفته کامپیوتری تقویت می‌کند تا اطمینان حاصل کند شدت گرفتن تنش‌های تجاری، یا حتی نظامی، مختل نخواهد شد.

عبور از سلطه ایالات متحده

تحلیلگران ارشد بلومبرگ اکونومیکس پیش بینی می‌کنند اگر پکن بتواند از تلاش‌های محدودسازی به رهبری آمریکا رد شود، بخش تکنولوژی پیشرفته این کشور تا سال 2016 تا 19 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ این سهم در سال 2018 حدود 11 درصد بوده است. با ترکیب خودروهای برقی، باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی، سهم این بخش در GDP تا سال 2026 به 23 درصد خواهد رسید؛ که برای پرکردن خلاء بخش مسکن کاملا کافی است. پیش‌بینی می‌شود سهم این بخش از 24 درصد به 16 درصد کاهش یابد.

شی در یک نشست مهم اقتصادی در سال 2017 گفت از دهه 1960 تنها 12 کشور از بیش از 100 اقتصاد با درآمد متوسط توانستند به اقتصادهایی با درآمد بالا تبدیل شوند؛ کشورهایی که موفق شدند همگی از پس از یک دوره رشد سریع اقتصادی از کمیت به کیفیت رسیدند؛ اما آنها که درجا زدند یا حتی پسرفت کردند نتوانستند به آن تغییر اساسی دست یابند.

در طول چرخه‌های رونق و رکود املاک، قرنطینه‌های کووید 19 و رشد تولید با بازگشایی جهان، پافشاری شی ادامه پیدا کرد و شعارهای جدیدی چون تلاش برای توسعه «نیروهای مولد جدید» را پدید آورد.

تولید ناخالص داخلی مرتبط با صنایع با تکنولوژی بالا، از جمله داروسازی، تجهیزات پیشرفته، فناوری اطلاعات و تجهیزات و خدمات مخابراتی و تحقیق و توسعه، بطور میانگین در فاصله سال‌های 2018 تا 2023، 12 درصد رشد داشته است؛ که بسیار سریع‌تر از رشد 7 درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی است.

پیش از برگزاری گردهمایی بزرگ حزب کمونیست لیو لی، از محققان موسسه ملی مالی و توسعه گفت تمرکز بر پیشرفت‌های تکنولوژی حداقل برای یک دهه دیگر در چین ادامه خواهد داشت. به گفته او، چین اکنون نیازمند کمک‌های دولتی است، و این کمک‌ها باید ادامه پیدا کند، تا زمانی که یک فضای بازاری بالغ وجود داشته باشد و چین به موقعیت پیشرو در صنایع کلیدی برسد.

اما طرف دیگر این تمرکز بر تکنولوژی این است که دیگر صنایع مرتبط با محرک‌های قدیمی رشد، از جمله بخش املاک، از اولویت خارج می‌شوند.

در سراسر چین، ضعف در بازار املاک اعتماد مصرف کنندگان را تضعیف کرده است، بیکاری جوانان بطور نگران کننده‌ای بالاست و جنگ قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند خودرو بر درآمد شرکت ها فشار وارد می‌کند. با اینحال، دولت و بانک مرکزی باتوجه به اینکه نرخ رشد کل همچنان تحت حمایت افزایش صادرات قرار دارد، از معرفی محرک‌های اقتصادی خودداری کرده‌اند.

دام رفاه‌گرایی

اقتصاددانان معتقدند اگر رشد اقتصادی 5 درصدی خارج از دسترس باشد جا برای محرک‌های بیشتر وجود دارد. ولی رهبران چین به جای «رفاه گرایی» طرف تقاضا، که شی در گذشته از آن به عنوان دامی یاد کرد که به تنبلی مردم منجر می‌شود، همچنان به سیاست‌های طرف عرضه پایبند هستند.

این بدان معناست که تعادل مجدد اقتصاد برای هدایت بیشتر از سوی تقاضا درحال حاضر در جایگاه دوم قرار دارد. مشاوران دولت بر این باورند که افزایش عرضه محصولات با کیفیت بالاتر، تمایل مصرف کنندگان را برای داشتن آنها افزایش می‌دهد، و حقوق بالاتری که برای تولید این محصولات پرداخت می‌شود ابزاری را برای کارگران فراهم می‌کند تا آنها را خریداری کنند.

دیوید لی دائوکوی، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان چین و مشاور دولت، نگران است که محرک فناوری، پول بیشتری در دست شرکت‌ها قرار دهد درحالی که مصرف کنندگان پول کمتری در جیب شان دارند؛ همانطور که در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته دیده می شود، و این مساله می‌تواند نابرابری درآمد را تشدید کند. او در حال کار روی پیشنهادی به دولت برای محدود کردن استفاده از هوش مصنوعی در مشاغل خاص برای جلوگیری از احتمال بیکاری گسترده است.

گستردگی و ابهام مفهوم «رشد با کیفیت بالا» مسابقه‌ای را در میان دولت‌های محلی برای تعیین دقیق نحوه اندازه‌گیری آن ایجاد کرده است. برخی نزدیک به 50 معیار، از مصرف انرژی در واحد GDP گرفته تا تعداد توالت‌های عمومی قابل دسترسی برای هر 10 هزار نفر را شناسایی کرده‌اند.

در واقع، «رشد با کیفیت بالا» به راهنمای اصلی برای تقریبا تمام جنبه‌های کار اقتصادی در سطح استانی و مرکزی تبدیل شده است. در جلسات مطبوعاتی و در جریان رویدادهای مهم، وزرا عجله می‌کنند تا توضیح دهند که برای رسیدن به آن چه می کنند. بانک مرکزی در جریان است و مجموعه ای از ابزارهای سیاستی هدفمند را بکار می‌گیرد که وجوه را به بخش‌هایی مانند انرژی سبز و فناوری هدایت می کند. وزارت دارایی نیز پول نقد بیشتری را برای تحقیق و توسعه هزینه می‌کند.

مساله فقط اقتصاد نیست

برای رهبران چین، اما این مساله فقط به اقتصاد مربوط نیست. پکن از سناریویی می‌ترسد که در آن درگیری با ایالات متحده زمانی آغاز شود که چین برای تکنولوژی‌های مهم به آمریکا و متحدانش وابسته باشد.

رهبران چین هدف جاه طلبانه‌ای را برای تبدیل شدن به یک "کشور نسبتا ​​توسعه یافته" تا سال 2035 مشخص کرده‌اند؛ هدفی که باید GDP سرانه را از سطح فعلی 12600 دلار به بیش از 20 هزار دلار برساند و نرخ رشد را در حدود 5 درصد در سال حفظ کند. مشاوران سیاستی به کشورهایی مانند کره جنوبی اشاره می‌کنند که توانستند زنجیره ارزش را بالا ببرند و از گیر افتادن در دام درآمد متوسط ​​جلوگیری کنند.

برای تکرار موفقیت کره، چین باید بهره‌وری خود را از طریق نوآوری بالا ببرد، که منجر به افزایش تولید اقتصادی می‌شود؛ حتی زمانی که مقدار نهاده‌هایی مانند نیروی کار و سرمایه ثابت بماند یا حتی کاهش یابد. این مساله ای مهمی برای چین است، زیرا پیرشدن جامعه چین به این معنی است که نیروی کار برای یک دهه درحال کاهش بوده است، درحالی که بازده سرمایه گذاری اعتبار محور از چیزهایی مانند پل‌ها و جاده‌ها در حال کاهش است.

به گفته وانگ ییمینگ، مشاور باسابقه ایالتی، بهره وری کل عوامل تولید چین از سال 2008 حدودا در 40 درصد بهره وری ایالات متحده باقی مانده است. این درحالی است که کره و ژاپن، قبل از اینکه رشد اقتصادی آنها نسبت به ایالات متحده شروع به توقف کند به ترتیب به 60 و 80 درصد بهره‌وری ایالات متحده رسیدند. بنابراین این «نبردی سخت» برای چین خواهد بود که برای افزایش بهره وری سریع‌تر تلاش کند.