پایان عصر کوچک‌سازی دولت‌ها؛ احزاب سیاسی سراسر جهان به دنبال افزایش هزینه‌ها

به گزارش اکوایران، سیاست‌های محافظه‌کارانه به‌طور سنتی با تأکید بر دوراندیشی مالی و ایده یک دولت کوچک تعریف شده است. این در حالیست که احزاب با گرایش چپ معمولا با هزینه‌کرد بیشتر و حضور گسترده‌تر دولت در اقتصاد شناخته می‌شوند.

اما واقعیت ممکن است متفاوت باشد. تجزیه‌ و تحلیل جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد احزاب در تمام طیف‌های سیاسی زمانی که موضوع سیاست مالی مطرح می‌شود، به شکل فزاینده‌ای شبیه به یکدیگر هستند: همه آن‌ها به برگزاری کمپین درباره ایده‌های دولت بزرگ‌تر می‌پردازند و قول هزینه‌کرد بیشتر را می‌دهند.

به نوشته صندوق بین‌المللی پول، یک تحقیق جامع از 65 اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه طی شش دهه نشان می‌دهد گفتمان سیاسی درباره مسائل مالی از دهه 1960 به این سو به شکل فزاینده‌ای هزینه‌کرد بالاتر دولت‌‌ها را مد نظر قرار داده‌ است. از سوسیالیست‌ها گرفته تا ناسیونالیست‌ها، ‌حمایت برای هزینه‌کرد بیشتر به شکل ثابت افزایش یافته است، در حالیکه شعارها درباره محدودیت مالی که در دهه 1980 به اوج محبوبیت خود رسیده بود، طی سه دهه اخیر این محبوبیت را از دست داده است.

تحقیق جدید IMF این الگوی طرفدار هزینه‌کرد را مورد بررسی قرار می‌دهد، آن هم از طریق نگاه به محتوای مالی 4500 پلتفرم سیاسی از 720 انتخابات ملی که از سال 1960 تا 2022 در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برگزار شده است.

صندوق بین‌المللی پول دو معیار جداگانه را برای گفتمان مالی ایجاد کرده است که حمایت ضمنی یا بیان‌شده برای هزینه‌کرد عمومی فزاینده یا برای به‌کارگیری یک رویکرد محتاطانه‌تر مالی پیش از انتخابات را منعکس می‌کنند.

گفتمان «گسترش» شامل بیانیه‌های سیاستی است که رشد هزینه‌های عمومی برای رفاه، خدمات اجتماعی و سیاست‌های سمت تقاضا از قبیل محرک‌‌های مالی در جریان بحران‌های اقتصادی را ترجیح می‌دهد. از سوی دیگر، «محدودیت» منعکس‌کننده بخشی از مانیفست سیاسی است که به حمایت از کاهش کسری بودجه یا محدود کردن هزینه‌های عمومی اختصاص دارد.

این تحلیل منعکس‌کننده این موضوع است که گفتمان‌های سیاسی درباره سیاست‌های مالی، تحت تأثیر وضعیت عمومی اقتصاد یک کشور است. گفت‌وگو درباره سیاست‌های مالی در شرایط اقتصادی نامطلوب‌تر، محافظه‌کارانه‌تر می‌شود، از جمله به دنبال پیامدهای افزایش بدهی‌های عمومی و به‌کارگیری قوانین مالی. با این حال، این تغییر معمولا گستره زیادی ندارد.

گفت‌وگوهای بیشتر در جریان انتخابات درباره هزینه‌های عمومی می‌تواند منجر به کسری‌های مالی بالاتر طی 5 تا 8 سال بعدتر شود. هنگامی که به انتخابات مختلف در یک کشور نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که برنامه‌های حزبی در زمانی که کسری بودجه 1 درصد تولید ناخالص داخلی است، به‌طور متوسط 0/22 درصد کمتر از گفتمان گسترش و 0/1 درصد بیشتر از گفتمان محدودیت ارائه می‌شود.

سطوح بالاتر بدهی عمومی نیز با گفتمان محدودیت بیشتری در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مرتبط است و نشان می‌دهد نگرانی‌های مربوط به پایداری مالی با افزایش فشارهای مالی برجسته‌تر می‌شود. اما این موضوع ممکن است حمایت از هزینه‌های بالاتر را برای مدت طولانی کاهش ندهد.

در واقع، رویدادهای مالی بزرگ تنها تا حدی به عنوان تغییر دهنده‌های گفتمان سیاسی عمل می‌کنند. به عنوان مثال، انتخابات برگزار شده طی سه سال از یک "افزایش بدهی" - افزایش قابل توجه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی - گفتمان محدودیت بیشتری را نشان می‌دهد، اما کاهش گفتمان گسترش نامشخص‌تر است.

به‌طور مشابه، تصویب قوانین مالی که محدودیت‌های عملی بر تعادل بودجه اعمال می‌کنند، منجر به افزایش سهم گفتمان طرفدار محدودیت در چرخه‌های انتخاباتی بعدی می‌شود؛ اما تصویب گسترده قوانین مالی منجر به کاهش گفتمان طرفدار هزینه نشد و همین امر نشان می‌دهد که موفقیت آن‌ها جزئی است.

به نظر می‌رسد سیاست مالی انبساطی یکی از مواردی است که سیاستمداران به وعده‌های انتخاباتی خود عمل می‌کنند. این تحلیل نشان می‌دهد افزایش 5 درصدی در نسبت پلتفرم‌های انتخاباتی که از هزینه‌های عمومی بالاتر در آینده حمایت می‌کنند، منجر به افزایش کسری بودجه اولیه تا 0/5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی چندین سال، به‌ویژه در دوره پس از جنگ سرد شده است.

افزایش کسری عمدتا به دلیل گسترش تدریجی ابتکارات هزینه‌ای به جای کاهش مالیات است. برعکس، در پی یک «شوک محدودیت مالی»، افزایش گفتمان محدودیت از یک انتخابات به انتخابات بعدی، کاهش تدریجی کسری ابتدا با افزایش درآمد حاصل می‌شود.

این نتایج با نظرسنجی‌های عمومی اخیر مطابقت دارد که نشان می‌دهد اکثر پاسخ دهندگان یا می‌خواهند هزینه‌ها را افزایش دهند یا آن‌ها را در سطح فعلی خود حفظ کنند. مردم خواهان زیرساخت‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات (آموزش، بهداشت، ایمنی)، ترجیحا با هزینه اضافی کم یا بدون هزینه هستند و سیاستمداران رأی مردم را می‌خواهند.

اما ترجیحات رأی‌دهندگان ممکن است به‌طور کامل افزایش سکولار در گفتمان گسترش هزینه را که در دهه‌های اخیر مشاهده شده است، توضیح ندهد و مستلزم تجزیه و تحلیل عمیق‌تر محرک‌های زیربنایی آن است. صندوق بین‌المللی پول گفته: «ما نتوانستیم هیچ افزایش قابل مقایسه طولانی‌مدت در سلیقه رأی‌دهندگان برای مداخله بیشتر دولت را هنگام مطالعه داده‌های نظرسنجی بین‌المللی همراه با سهم آرا بر اساس جهت‌گیری گفتمان یک حزب پیدا کنیم.»

با نگاه به آینده، فراخوان‌های گسترده برای یک دولت بزرگ‌تر و فعال‌تر که وظیفه رسیدگی موثر به تغییرات آب و هوایی، دفاع و به‌ویژه هزینه‌های مرتبط با جوامع پیر (مانند بهداشت و بازنشستگی) را بر عهده دارد، همراه با انتظار هزینه‌های بالاتر عمومی است. مقاله IMF نشان می‌دهد تا حدی که چنین انتظاراتی در عرصه سیاسی تثبیت شود، تعصبات هزینه‌ای می‌تواند منجر به کسری بیشتر و بدهی بیشتر شود. با این حال، سوال مهم درباره شیوه پرداخت این هزینه‌ی افزایش‌یافته، همچنان مطرح است.

علی‌رغم نیاز به محدودیت مالی بیشتر به دلیل کسری بودجه زیاد و سطح بدهی بالا در سراسر جهان، دستیابی به این امر ممکن است دشوار باشد. نیروهای سیاسی اغلب برای افزایش هزینه‌های عمومی فشار می‌آورند و چالشی را در ایجاد تعادل در احتیاط مالی با این خواسته‌ها ایجاد می‌کنند. محققان، سیاست‌گذاران و رأی‌دهندگان به شکل یکسان نیاز خواهند داشت تا در اطراف استراتژی‌های سیاسی قابل اجرا جمع شوند تا پایداری مالی را در مرکز بحث عمومی حفظ کنند، زیرا عدم اطمینان در مورد آینده دارایی‌های عمومی افزایش می‌یابد.