به گزارش اکوایران، رتبه اعتباری صربستان از سوی شرکت مالی «اس‌اندپی گلوبال ریتینگز» با ارتقا همراه شده تا اوراق قرضه مرتبط با ارزهای خارجی این کشور از وضعیت نامطمئن خارج شوند. این ارتقا همچنین نشان‌دهنده تحول صربستان و تبدیل آن به یک ارائه‌دهنده اوراق قرضه‌ی دارای درجه سرمایه‌گذاری شده است.

به نوشته بلومبرگ، اس‌اندپی رتبه بلندمدت صربستان را یک سطح بالاتر برد و آن را از BB+ به BBB- رساند. چشم‌انداز این کشور نیز باثبات اعلام شده است. این شرکت رتبه‌سنجی اکنون ارزش اعتباری صربستان را در سطح مجارستان و رومانی قرار داده است که یک سطح پایین‌تر از مکزیک محسوب می‌شود.

اس‌اندپی اعلام کرده: «این ارتقا منعکس‌کننده مقاوت بهبودیافته اقتصاد صربستان در برابر شوک‌ها است که علت آن به مدیریت قوی اقتصاد کلان برمی‌گردد. ما انتظار داریم این روند در سال‌های آتی ادامه پیدا کند.»

این خبر مثبت به دنبال تلاش‌های بزرگ‌ترین جمهوری یوگسلاوی سابق در جهت تقویت تأمین مالی عمومی و رسیدن به سطح پیشرفت‌ اقتصادی همسایگان خود مخابره شده است، آن هم پس از سال‌ها جنگ و آشفتگی.

با این حال، این کشور که کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا است، همچنان از سوی شرکت‌هایی مانند فیچ ریتینگز و مودیز ریتینگز به‌عنوان کشوری با رتبه اعتباری نامطمئن در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، وزیر دارایی این کشور انتظار دارد سایر شرکت‌ها از اس‌اندپی 500 در اعطای رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری به این کشور پیروی کنند. او گفت: «در شش ماه آینده، انتظار داریم دو آژانس بزرگ دیگر نیز همین اقدام را انجام دهند. من انتظار دارم حداقل یکی از آن‌ها ارتقای رتبه اعتباری سرمایه‌گذاری ما را تأیید کند.»

اقتصاد صربستان

اس‌اندپی همچنین گفت: «ما باور داریم که تقاضای قوی داخلی، ذخایر مالی و سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی که با توافقات مرتبط با صندوق بین‌المللی پول تقویت شده است، به صربستان اجازه می‌دهد چالش‌های کنونی در منطقه یورو را مدیریت کند و در برابر شوک‌های احتمالی آینده مقاوت داشته باشد.»

در ماه آوریل، اس‌اندپی چشم‌انداز اعتباری صربستان را به مثبت تغییر داد و پس از آن فیچ و مودیز در ماه آگوست همین اقدام را انجام دادند. این موضوع باعث شد احتمال اینکه این کشور به‌زودی بتواند امتیاز مرتبط با ارتقای رتبه سرمایه‌گذاری را از این سه شرکت اصلی دریافت کند، بالا برود و همین امر موجب رشد اوراق قرضه ارزهای خارجی این کشور اروپایی شد.

نخستین در منطقه

الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، اعلام کرده: «ما برای این موفقیت حدود یک دهه تلاش کردیم. صربستان نخستین‌ کشور در منطقه بالکان غربی است که توانسته ارتقای رتبه سرمایه‌گذاری به دست آورد و همچنین تنها کشور کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود که دارای رتبه اعتباری مطمئن است.

بازده تازه‌ترین انتشار اوراق قرضه صربستان که واحد آن دلار آمریکا است و در سال 2034 سررسید می‌شود، از اوج خود در ماه ژوئن کاهش یافته و با افت 0/7 درصدی، در روز جمعه به 5/63 درصد رسید.

اوراق بهادار صربستان از پایان ژوئن تاکنون، بازده 7 درصدی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده است و توانسته از شاخص ارزهای پرمبادله بازارهای نوظهور بلومبرگ که با رشد 5/8 درصدی روبه‌رو شده، عبور کند. سرمایه‌گذارانی نظیر «مدیریت سرمایه‌گذاری مورگان استنلی» از مدت‌ها پیش اعلام کرده‌اند صربستان سزاوار ارتقا یافتن از وضعیت نامطمئن است.

صربستان از زمان بحران دهه 1990 که در نتیجه‌ی درگیری‌های مسلحانه در سراسر منطقه و تحریم‌های بین‌المللی رخ داد، راه زیادی را طی کرده است. این کشور به تدریج توانست خود را بازیابی کند و به یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اروپا دست یابد. اقتصاد 75 میلیارد دلاری صربستان در نیمه نخست 2024 میلادی، 4/3 درصد گسترش یافت.

سینیسا مالی، وزیر قدیمی دارایی صربستان، موفق شده با وجود افزایش هزینه‌کرد دولت در زمینه زیرساخت‌ها، بدهی عمومی را در سطح حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی حفظ کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در سال 2023 میلادی از سطح 4/4 میلیارد دلار عبور کرد و به شکل قابل توجهی کسری حساب جاری این کشور را پوشش داد.

«مورد علاقه» سرمایه‌گذاران

بهبود رتبه اعتباری صربستان علی‌رغم تصمیم اخیر این کشور برای افزایش کسری بودجه امسال از 2/2 درصد به 2/9 درصد از تولید ناخالص داخلی به وقوع پیوست. درآمدهای دولتی قوی بوده است، اما مقامات در حال افزایش هزینه‌ها در بخش‌های دفاع، کشاورزی، مراقبت‌های بهداشتی و رفاه اجتماعی برای 6/6 میلیون شهروند خود هستند.

با این وجود، صربستان همچنان با خطرات سیاسی پایداری مواجه است. این کشور حتی پس از محکوم کردن حمله کرملین به اوکراین، به تحریم‌های غربی علیه روسیه نپیوسته است.

اقتصاد صربستان

این کشور منطقه بالکان هنوز بر موانع موجود در مسیر عضویت بالقوه در اتحادیه اروپا، به‌ویژه امتناع آن از پذیرش جدایی سال 2008 استان سابق آن یعنی کوزوو، غلبه نکرده است. همچنین تنش‌های مکرر بین همسایگان بالکان منجر به شعله‌ور شدن گاه به گاه تنش‌ها و تلفات شده است.

صندوق بین‌المللی پول که دارای یک توافق‌نامه احتیاطی اعطای وام به صربستان است، در ماه جولای اعلام کرد اقتصاد این کشور همچنان قوی است و از دولت خواست اصلاحات را ادامه دهد، به‌ویژه برای بهبود حاکمیت، تقویت نهادها و اصلاح شرکت‌های بزرگ دولتی.

بانک مرکزی صربستان که از سال 2012 توسط جورجووانکا تاباکوویچ اداره می‌شود، نقش مهمی در کمک به این کشور برای تبدیل به یک کشور دارای اعتبار سرمایه‌گذاری داشته است. بانک مرکزی تلاش کرده است سیستم مالی را از ارزهای خارجی - عمدتا یورو - جدا کند و اعتماد به دینار را افزایش دهد، در حالیکه ذخایر ارز خارجی این کشور را تا پایان جولای به رکورد 28/1 میلیارد یورو (30/8 میلیارد دلار) افزایش داده است.

تاباکوویچ به بلومبرگ گفت: «در طول دهه گذشته، ما در حال بازسازی و تقویت پایه‌های یک اقتصاد ناپایدار بوده‌ایم. ما کشوری جدید و قوی‌تر ساختیم که به یکی از مقاصد مورد علاقه سرمایه‌گذاران در این بخش از اروپا تبدیل شده است.»