به گزارش اکوایران، رشد اقتصادی ایتالیا پس از بهبود از همه‌گیری کرونا بسیار سریع‌تر از حد انتظار در حال فروکش کردن است و ضعف‌های ساختاری دوباره خود را نشان می‌دهند. این مسئله خطرات بیشتری را برای وضعیت مالی شکننده سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به همراه دارد.

رویترز نوشته، پس از آنکه تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم به‌طور غیرمنتظره‌ای بدون تغییر باقی ماند، اداره آمار ملی ایتالیا (ISTAT) اعلام کرد که انتظار بهبودی در کوتاه‌مدت ندارد و رشد اقتصادی سال 2024 را تنها 0.5 درصد پیش‌بینی کرد، که این رقم نصف هدف رسمی یک درصدی دولت است.

این برآورد ISTAT ایتالیا را دوباره در جایگاه همیشگی‌اش به‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای منطقه یورو قرار می‌دهد و برخلاف تصویری مثبت است که نخست‌وزیر جورجیا ملونی و برخی اقتصاددانان تنها چند ماه پیش ترسیم کرده بودند.

داده‌های اخیر تصویر ناخوشایندی را نشان می‌دهد. اعتماد تجاری به پایین‌ترین سطح از سال 2021 رسیده است، بحران دیرینه تولید در حال عمیق‌تر شدن است و بخش خدمات که تا بیشتر سال 2023 اقتصاد را سر پا نگه داشته بود، اکنون در حال انقباض است.

فرانچسکو ساراسنو، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ساینس پو پاریس و LUISS  رم می‌گوید: «مدل تجاری ایتالیا که مبتنی بر شرکت‌های کوچک است، دیگر مناسب رشد اقتصادی نیست. سرمایه‌گذاری عمومی ناکافی است و به‌جای استفاده از گذار سبز به‌عنوان فرصتی برای رشد، با آن مقابله می‌کند.»

تحلیلگران می‌گویند وضعیت حتی نگران‌کننده‌تر است وقتی در نظر بگیریم که ایتالیا همچنان جریان مداومی از ده‌ها میلیارد یورو کمک از سوی بروکسل به‌عنوان بخشی از صندوق بازیابی اتحادیه اروپا پس از همه‌گیری دریافت می‌کند.

در این میان، اسپانیا که دیگر دریافت‌کننده اصلی این صندوق است، دست‌کم چهار برابر سریع‌تر از ایتالیا در حال رشد است.

افزایش موقتی رشد

ساراسنو می‌گوید رشد اقتصادی ایتالیا در سال‌های 2021 و 2022 عمدتاً بر پایه مشوق‌های دولتی برای بخش ساخت‌وساز موسوم به «سوپربونوس» بود. این طرح پرهزینه باعث افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری شد، اما اکنون با پایان تدریجی آن، این روند معکوس شده است.

ایتالیا از زمان راه‌اندازی ارز مشترک یورو در 25 سال گذشته، ضعیف‌ترین اقتصاد منطقه یورو بوده است و رکود اخیر، خطر مختل شدن وضعیت مالی عمومی این کشور را که پیش‌تر به دلیل طرح «سوپربونوس» آسیب دیده بود، افزایش می‌دهد.

دولت پیش‌بینی می‌کند که بدهی عمومی این کشور، که دومین بدهی بزرگ در منطقه یورو است، از 135 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود 138 درصد در سال 2026 افزایش یابد.

اگر رشد اقتصادی در سال 2025 به‌طور قابل‌توجهی کمتر از هدف 1.2 درصدی دولت باشد، که اکنون بیشتر پیش‌بینی‌کنندگان انتظار دارند، این نسبت بدهی احتمالاً با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای خرید اوراق قرضه ایتالیا تردید کنند و این موضوع بار سنگین پرداخت بهره بدهی دولت را افزایش خواهد داد.

ایتالیا در حال حاضر تحت فشار اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه خود است؛ چراکه در دو سال گذشته دچار کسری بودجه سنگینی شده است. این وضعیت امید به استفاده از هزینه‌کردهای دولتی برای رشد اقتصادی را از بین برده است.

اسپانیا پیشتاز می‌شود

ضعف اقتصادی ایتالیا در تضاد کامل با اسپانیا قرار دارد، کشوری که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آن امسال حدود 3 درصد رشد کند. اسپانیا در یک سال گذشته با نرخ‌های فصلی بین 0.7 درصد و 0.9 درصد رشد کرده، درحالی‌که رشد ایتالیا بین صفر و 0.3 درصد در نوسان بوده است.

آنخل تالاورا، رئیس تحقیقات اروپایی در آکسفورد اکونومیکس می‌گوید موفقیت اسپانیا در جذب مهاجران و ادغام آن‌ها در اقتصاد، به همراه رونق گردشگری و مصرف پایدار، عامل اصلی رشد این کشور بوده است.

مهاجران بسیار کمتر در ایتالیا به ندرت مشاغل ماهر یا نیمه‌ماهر را بر عهده دارند و اغلب در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند. درعین‌حال، هزاران جوان ایتالیایی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی امیدوارکننده، کشور را ترک می‌کنند. کاهش جمعیت خود به‌تنهایی منبع ضعف اقتصادی است.

تالاورا می‌گوید: «این دو اقتصاد کاملاً متفاوت هستند. اسپانیا به‌شدت متکی به خدمات و گردشگری است، درحالی‌که ایتالیا همچنان بخش تولیدی بزرگی دارد که به‌طور فزاینده‌ای غیررقابتی شده و مانعی برای رشد اقتصادی است.» او می‌افزاید: «در 20 سال گذشته، اسپانیا به نظر می‌رسد عملکرد بهتری در مدرن‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی داشته است.»

مشکل در نظام آموزشی

اقتصاددانان بر این باورند که فهرستی ناقص از مشکلات ایتالیا شامل سرمایه‌گذاری ناکافی در آموزش، زیرساخت و خدمات عمومی، بوروکراسی خفه‌کننده، بانک‌های ریسک‌گریز، بازار سهام توسعه‌نیافته و سیستم قضایی ناکارآمد است؛ مسائلی که برای سال‌ها بدون راه‌حل باقی مانده‌اند.

همچنین درباره اولویت اصلی سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصادی اتفاق نظر نسبتاً زیادی وجود دارد؛ سؤالی که رویترز از پنج اقتصاددان برجسته ایتالیایی پرسیده است.

روبرتو پروتی، استاد اقتصاد در دانشگاه بوکونی میلان، لورنزو بینی اسماگی، عضو سابق هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، آندره روونتینی، استاد اقتصاد در دانشگاه سانت‌آنا پیزا و فرانچسکو ساراسنو از ساینس پو همگی بر سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش به‌عنوان اولویت اصلی تأکید کردند.

لورنتزو کدونیو، رئیس LC Macro Advisors و اقتصاددان ارشد سابق خزانه‌داری ایتالیا، نیز اولویت خود را بر آزادسازی بیشتر بازار کار قرار داد.