جنگ یا صلح؛ کدام چالش اقتصاد روسیه است؟

به گزارش اکوایران، اکونومیست استدلال می‌کند در حالی‌که تورم تقریبا در همه کشورها کاهش یافته است، در روسیه درحال افزایش است. بر اساس تازه‌ترین داده‌ها، قیمت‌های مصرف کننده نسبت به سال قبل 9.5 درصد رشد کرده‌اند که بسیار بالاتر از هدف 4 درصدی بانک مرکزی این کشور است. قیمت میوه‌ها و سبزیجات در طول سال گذشته به طور میانگین بیش از 20 درصد رشد داشته است. چنین تورم بالایی در یک اقتصاد نرمال غیرقابل تحمل است، اما روسیه یک کشور عادی نیست.

اثر تحریم‌ها و جنگ در رشد تورم روسیه

تازه‌ترین دور تورم در این کشور حاصل عوامل خارجی و داخلی است. در ماه‌های اخیر، با سخت‌تر شدن تحریم‌ها از سوی غرب، ارزش روبل کاهش یافته است و هزینه واردات را افزایش داده است. واردکنندگان روس که به دنبال تامین کالاهای آمریکایی و اروپایی برای مشتریان هستند باید خلاقیت بیشتری به خرج دهند، که بر هزینه‌های آنها می افزاید. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه تولیدکنندگان فرانسوی با فروش به واسطه‌ها در یونان و اتریش تحریم‌ها را دور می‌زنند.

از سوی دیگر، سربازی اجباری، کمبود نیروی کار ایجاد کرده است، که با فرار بسیاری از مردم از کشور تشدید شده است. نرخ بیکاری 2 درصدی، کمترین میزان تاریخی آن است. این شرایط اما کارفرمایان را مجبور به رقابت سخت بر سر کارگران کرده است. دستمزد اسمی در سال گذشته رشد 18 درصدی داشته است که به نوبه خود فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. دولت نیز محرک‌های مالی بزرگی را اعمال کرده است که مخارج در بخش دفاعی، رفاهی و زیرساخت‌ها را تقویت کرده است. به گفته بانک مرکزی روسیه، تقاضای قوی همچنان از ظرفیت شرکت‌ها برای افزایش عرضه فراتر است.

بار هزینه‌های جنگ بر دوش اقتصاد روسیه

اکنون در ساختار سیاستگذاری روسیه کشمکشی در جریان است. بانک مرکزی، که مملو از اقتصاددانان سنت گراست، به شدت در تلاش است تا تورم را کاهش دهد. این نهاد روز گذشته نرخ بهره خود را روی 21 درصد حفظ کرد که بالاترین سطح آن از دهه 2000 محسوب می‌شود. بانک مرکزی مقررات اعتباری را نیز سخت‌تر کرده است. اما نزدیکان ولادیمیر پوتین نظرات دیگری دارند. بودجه گسترده نظامی بسیار بالاتر از برنام‌ ریزی‌ها افزایش یافته است و اکنون حدود 7 درصد تولید ناخالص داخلی است. دولت مبالغ هنگفتی را خرج می‌کند، از جمله پرداخت پاداش‌های جذب نیرو به سربازان و غرامت به خانواده‌هایی که عزیزانشان در جنگ کشته می‌شوند. دولت، بخش خصوصی را نیز برای تامین مالی نیروهای مسلح تحت فشار قرار داده است؛ اقدامی که به نوعی محرک اقتصادی محسوب می‌شود.

آیا نرخ تورم بالا می‌رود؟

اما سوال این است که آیا این تورم می‌تواند ادامه داشته باشد؟ براساس تحلیل اکونومیست، در یک بازار نوظهور سه مشکل می‌تواند در این شرایط بروز کند. برخی اوقات افزایش تورم می‌تواند بازپرداخت بدهی خارجی را دشوار کند چراکه ارزش پول کاهش یافته است. ولی روسیه مازاد چشمگیری در حساب جاری خود دارد و ذخیره خوبی از دارایی‌های خالص خارجی انباشته است، بنابراین چنین سناریویی بعید به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، افزایش تورم می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد، که هزینه پرداخت بدهی دولت را افزایش می‌دهد. گرچه نرخ بهره روسیه افزایش یافته است، اما بدهی دولت پایین است و هزینه‌های بازپرداخت بدهی همچنان قابل مدیریت است.

مردم راضی می‌مانند؟

سومین مشکل بالقوه اما سیاسی است. مردم، که از اثر تورم بر کیفیت زندگی خود خسته هستند خواستار تغییر می‌شوند. باوجود افزایش چشمگیر تورم، به‌نظر می‌رسد مردم روسیه، حداقل درحال حاضر، از شرایط اقتصادی راضی هستند. درآمد خانوارها در سال گذشته پس از تعدیل با تورم، 10 درصد افزایش یافته است، و پرداخت‌های دولتی و دستمزدها به‌طور کامل افزایش هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. به گفته مرکز لوادا، که یک نظرسنجی مستقل است، اعتماد مصرف کننده به بالاترین حد خود نزدیک شده است، در حالی‌که شکایت از تورم بالاتر از میانگین بلندمدت نیست. تحلیل اکونومیست از داده‌های رسمی نشان می‌دهد که مصرف خانوارهای روس حداقل شش درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

اما اینکه آیا این اعتماد می‌تواند ادامه پیدا کند مساله دیگری است. ممکن است در نهایت تحمل مردم تمام شود و شروع به شکایت از افزایش قیمت‌ها کنند. در همین حال، احتمال مذاکرات صلح که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده است می‌تواند چالش اقتصادی جدیدی را ایجاد کند. روسیه کالاها و خدمات زیادی را تولید می‌کند که اقتصاد در زمان صلح به آنها نیازی ندارد. بنابراین تطبیق یافتن با پایان جنگ می‌تواند روندی دشوار برای آن باشد. هر اتفاقی برای تورم بیفتد، تا زمانی که غرب تحریم‌ها را لغو نکند، چشم انداز بلندمدت روسیه تیره است.