به گزارش اکوایران، اقتصاددان ارشد جی‌پی مورگان می‌گویند، احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال جاری به 40 درصد رسیده است و اگر دولت اعتماد به حاکمیت ایالات متحده را تضعیف کند، خطر آسیب پایدار به جایگاه این کشور به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری در جهان وجود دارد.

بر اساس گزارشی از رویترز، بروس کازمن، اقتصاددان ارشد در این موسسه مالی روز چهارشنبه به گزارشگران در سنگاپور گفت که در شرایط حال حاضر نگرانی زیادی درباره اقتصاد آمریکا وجود دارد. او تاکید کرد که هنوز در پیش‌بینی خود بازبینی انجام نداده ولی احتمال رکود را 40 درصد برآورد می‌کند؛ در حالی که در ابتدای سال این احتمال را 30 درصد برآورد کرده بود. پیش‌بینی فعلی جی‌پی مورگان برای رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری 2 درصد است.

سقوط سهام با افزایش نگرانی از رکود

سهام آمریکا در طول روزهای اخیر شدیدترین کاهش خود در طول ماه‌های گذشته را ثبت کرد و سرمایه‌گذاران نگرانند که تعرفه‌های دونالد ترامپ رشد اقتصادی آمریکا را کاهش دهد. 95 درصد از اقتصاددان از کانادا، مکزیک و ایالات‌متحده که در هفته گذشته در نظرسنجی رویترز شرکت داشتند، معتقدند که تعرفه‌های ترامپ، ریسک رکود را در اقتصادهایشان افزایش داده است.

علاوه بر این، اقتصاددان گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان هفته گذشته پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را کاهش دادند و به 1.7 و 1.5 درصد رساندند. کازمن معتقد است، اگر تعرفه‌های متقابل تهدیدی ترامپ، از ماه آینده اعمال شود، ریسک رکود اقتصادی در ایالات متحده می‌تواند تا 50 درصد افزایش پیدا کند.

خطر کاهش اعتماد به بازارها و نهادهای آمریکا

کازمن همچنین هشدار داد که اگر سبک مدیریتی دولت، اعتماد دیرینه به بازارها و نهادهای آمریکا را تضعیف کند، ممکن است ایمان سرمایه‌گذاران به دارایی‌های این کشور دچار تزلزل شود. به گفته او، به‌نظر می‌رسد ایالات‌متحده خود را به‌عنوان مکانی تثبیت کرده است که مردم می‌توانند به حاکمیت قانون، شفافیت جریان اطلاعات و عدم دخالت غیرمنتظره دولت در قواعد بازی اعتماد کنند؛ اما اقدامات اخیر چون کاهش بودجه ادارات دولتی، تغییر در نقش آمریکا در جهان و تصمیماتی چون منحل کردن کمیته‌های مشورتی که به جمع‌آوری داده کمک می‌کنند، می‌تواند این اعتماد را تضعیف کند؛ همه این موارد بخشی از نااطمینانی‌هایی هستند که به سیاست‌های آمریکا وارد شده‌اند.

به گفته کازمن، مدت‌هاست که از اصطلاح «برتری ویژه» استفاده می‌شود؛ به این معنا که آمریکا هزینه بسیار کمتری برای تامین مالی کسری بودجه و بدهی خود می‌پردازد، جریان‌های سرمایه‌ای گسترده‌تری دارد و دلار و دارایی‌هایش از جذابیت بیشتری برخوردارند؛ اما ریسک این‌که این برتری‌ها تحت فشار قرار گیرند و به موضوعی ساختاری در بازارها تبدیل شوند، چیزی است که نباید نادیده گرفت.