به گزارش اکوایران، لایحه بودجه 1402 امروز توسط ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد. در بخش‌هایی از لایحه بودجه درباره نفت و سهم آن در صندوق توسعه ملی آمده است که «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 40 درصد تعیین شده است.»

بر اساس تبصره یک لایحه بودجه 1402، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم 14.5 درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته این قانون اقدام کند.

این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. 

کل سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته باید به صورت 100 درصدی به استان‌ها اختصاص یابد. 

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌‌های اصلی و فرعی و گازی و ارز حاصل و وصولی آن و میزان واردات گاز پرداختی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خرانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس و دیوان محاسبات ارائه کند. 

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها 6 میلیون و 38 هزار و 75 میلیارد ریال است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام 438 هزار و 251 میلیارد و 591 میلیون و 500 هزار تومان، میعانات گازی 16 هزار و 223 میلیارد و 127 میلیون و 600 هزار تومان، خالص صادرات گاز طبیعی 65 هزار و 174 میلیارد و 879 میلیون و 200 هزار تومان است. 

دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌یافته نیستند. 

در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، حداقل 50 درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد. 

مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری باب اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرک دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذینفع است. 

دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی که در زیر به آنها اشاره شده، اقدام کند.

مازاد بر سقف مندرج در بند "ب" این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، بر اساس جدول شماره 21 این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

وزارت نفت مکلف است به میزان هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرآیند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.

به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال 1402 نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویل بخشی از نفت خام پالایشگاه‌ها تا سقف 19 هزار میلیارد تومان اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی این قانون واریز کند.