سایه قوانین کهنه بر سر فعالیتهای اقتصادی
هر ساله در هفته های پایانی سال، مذاکرات دستمزدی بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت، به عنوان سه شریک اجتماعی شروع میشود.
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین کند.
در سالهای اخیر کارگران همواره تلاش کردهاند تا دستمزد ماهانه کارگران متناسب با تورم و سبد معیشتی افزایش پیدا کند و این در حالیست که امسال کارفرماها در تلاش هستند تا تعیین دستمزد برای نقاط مختلف کشور که در سالهای اخیر نادیده گرفته شده را زنده کرده و دستمزد سال آینده را برای نخستین بار بر اساس منطقه تعیین کنند. کارفرماها در نشستی که به همین منظور در کانون عالی کارفرمایان برگزار شده بود با اشاره به مشکلاتی که قوانین قدیمی کار و تامین اجتماعی برای آنها رقم زدهاند، یادآوری کردند شرایط اقتصادی کشور با وجود تورم بالا، مشکلات تامین نقدینگی، مشکلات ناشی از تغییرات پی در پی تصمیمها و ... ادامه فعالیت بنگاهها را سخت کرده. آنها معتقدند در چنین شرایطی چگونه میتوان دستمزد کارگران را به میزان تورم واقعی کشور افزایش داد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
گورستان جدید پایتخت در شرق است یا غرب ؟
-
توافقی که به یک تار مو بند است/ بن سلمان کوتاه نمیآید!
-
کدام استانها بیشترین چک برگشتی را داشتند؟
-
خیز دوباره مرد شماره یک رفتوبرگشت؛ بیثباتی دوباره به عراق باز خواهد گشت؟
-
نفوذ خزنده به قلب یمن؛ خواب چین و روسیه برای دریای سرخ
-
شکست ابرتوافق منطقه و ضربه بزرگ به کاخ سفید؛ چرا الگوبرداری از کرهجنوبی روی ریاض جواب نمیدهد؟
-
پیشبینی بورس فردا 23 اردیبهشت 1403 / روزهای سکون در بازار سهام به عدد 12 رسید
-
ملکالموت نظم پساشوروی/ جنجالبرانگیزترین جنبه جنگ اوکراین
-
پیشبینی بورس فردا 24 اردیبهشت 1403 / جلسه ارکان بازار، اصلاح تبصره قانون و حمایت تکنیکالی کارساز نبودند