به گفته علی آزاد، این درخواست می‌تواند شرایط نابرابر با بخش خصوصی را در مناقصات فراهم کند.

او می‌گوید: در طرح‌های عمرانی حداقل ۲ درصد از هزینه‌های پروژه‌ها، هزینه تضمین تعهدات قرارداد است که اگر این درخواست مورد قبول دولت واقع شود، یک رانت محسوب خواهد شد و این مصداق رقابت نابرابر است.

رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی و مهندسی، از دولت درخواست کرد که با این تقاضا مخالفت شود.