اردوغان مهره خود و مرد وال استریت را به میدان آورد

به گزارش اکوایران، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به ندرت از اینکه به او بگویند چه باید بکند استقبال می‌کند. او با نخبگان مالی جهانی مشکل بیشتری دارد. در سال ۲۰۰۹ در مجمع داووس در کشور سوئیس او به طور طوفانی از اجلاس خارج شد و قول داد که دیگر به آنجا برنگردد. ازدوغان در سخنرانی‌اش با زبان انقلابی، قول داد که کشورش را از شر اهمیت پول نجات دهد و بارها گفت که این یک جنگ استقلال اقتصادی بوده است.

آزاد کردن کشور از تقاضای جهانی سرمایه‌گذاری، پرهزینه خواهد بود. لیر در سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و با وجود کسری حساب جاری و کاهش ذخایر ارزی برای کنترل نرخ ارز، ترکیه دوباره به پول خارجی نیاز دارد و به نظر می‌رسد اردوغان این مسأله را پذیرفته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اردوغان پس از آنکه برای یک دوره پنج ساله دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شد به بانکدار ۵۶ ساله‌ای روی آورد که به عنوان دروازه‌ای به سمت پایتخت‌های مالی دُبی، لندن و نیویورک می‌تواند عمل کند. «مهمت شیمشک» به عنوان استراتژیست در مریل لینچ مشغول به کار بوده و همچنین اقتصاددان ارشد سفارت آمریکا در آنکارا بوده و برای اردوغان، یک نام قابل اعتماد است.

اردوغان پیش از این چندین رئیس بانک مرکزی و رؤسای مالی را برکنار کرده است ولی در حال حاضر او به پول خارجی نیاز دارد و باید به تزار اقتصادی خود که وعده سیاست‌گذاری منطقی را داده، اجازه ادامه کار بدهد. «محمد الاریان» - مدیر اجرایی سابق شرکت سرمایه‌گذاری پیمکو - برای بلومبرگ نوشته است که اگر اردوغان آشکارا با شیمشک مخالفت کند تعجبی ندارد که صبر بازار از بین برود.

اردوغان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر خدمت کرده است تا آنکه اردوغان داماد خود را به جای او برای اداره اقتصاد ترکیه منصوب کرد. از همان زمان بود که او سیاست‌های سفارشی اقتصادی خودش را بر ترکیه اعمال کرد. او مدعی بود که اعمال نرخ بهره پایین، برخلاف شواهد تجربی و علمی اقتصاد منجر به کاهش تورم می‌شود. سرمایه‌گذاران جهانی که غالبا به انقلاب علاقه‌ای ندارند، پول و سرمایه خود را خارج کردند. در طول 10 سال گذشته، ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سهام و اوراق قرضه ترکیه حدود ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲۰ میلیارد دلار در حال حاضر کاهش پیدا کرده است. در همین راستا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافت و لیر در خارج از ترکیه غیر قابل تجارت شد.

اقتصاد ترکیه که عضو گروه ۲۰ و یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور دنیاست، در داخل تحت سلطه قرار گرفت.

این سیاست از یک نظر جواب داد؛ آن‌که خارجی‌ها درباره ترکیه و اردوغان چه فکری می‌کنند، کم‌اهمیت شد. آن‌ها عملا پولی در ترکیه نداشتند و تاثیر بسیار کمی بر جهت‌گیری بازارهای مالی ترکیه داشتند. اقتصاددانان وال استریت که هنوز به خود زحمت انتقاد از اقتصاد ترکیه را می‌دادند، در شرایطی که دولت اردوغان بازیگر غالب بازار ترکیه شده بود، کار بیهوده‌ای می‌کردند.

از نظر اقتصاددانان، نتیجه قابل پیش‌بینی بوده است؛ تورم سالانه به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسید و در استانبول در سال گذشته به بالای ۱۰۰ درصد رسید. قیمت‌ها آنقدر سریع تغییر می‌کردند که مشاغل ‌کوچک به‌روزرسانی قیمت‌ها را متوقف کردند و پارک ماشین ممکن بود در یک شب ۵۰ لیر هزینه داشته باشد و در روز بعد به ۹۰ لیر برسد. در شرایطی که لیر سقوط کرد و قیمت‌ها افزایش می‌یافت، اما اقتصاد ترکیه سقوط نکرد. رستوران‌ها، کافه‌ها، مراکز خرید و هتل‌ها مثل همیشه پر بودند و تعداد زیادی از روس‌ها و اوکراینی‌ها به این کشور فرار می‌کردند و در کنار گردشگرانی از اروپا، خلیج فارس و ایران به بازرگانی ترکیه کمک کردند که ادامه پیدا کند. همچنین بانک‌ها نرخ‌های بهره را کاهش دادند و ترک‌ها به استقراض از بانک‌ها ادامه دادند. اقتصاد ترکیه سال گذشته ۵.۶ درصد رشد کرد که زیربنای آن هزینه‌های مصرف‌کننده بود.

سلوا بهار بازیکی، اقتصاددانی که بلومبرگ اکنونومیکس ترکیه را پوشش می‌دهد، می‌گوید مردم از کارت‌های اعتباری برای تامین مالی هزینه‌های مالی خود استفاده کردند، همچنین آن‌ها سعی می‌کردند زودتر خرید کنند تا از تورم جلوتر باشند و اکنون خرید کنند تا مجبور نباشند در آینده پول بیشتری بپردازند؛ به همین دلیل مصرف واقعی خانوارها در سطوح بالایی جای گرفت.

اصرار اردوغان به سیاست نرخ بهره پایین بازار ترکیه را مخدوش کرد و با تعیین نرخ ارز، هزینه وام و تخصیص سرمایه توسط دولت اقتصاد ترکیه به یک اقتصاد مدیریت شده تبدیل شد.

اردوغان در سال ۲۰۲۱ شهاب کاوچی اوغلو ستون‌نویس روزنامه ینی سافاک را به ریاست بانک مرکزی برگزید.

مشکل کنونی ترکیه آن است که این کشور کسری حساب جاری دائمی دارد. سال گذشته کسری حساب جاری معادل ۴۸ میلیارد دلار و معادل ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که بزرگترین مقدار کسری در میان کشورهای گروه ۲۰ و به اندازه بریتانیا است. برخلاف همسایگان در خاورمیانه ترکیه مقادیر ناچیزی از نفت و گاز را تولید و صادر می‌کند؛ بنابراین باید سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند یا وام بگیرد تا شکاف را پر کند.

بانک مرکزی در ۱۸ ماه گذشته تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار در بازار ارز برای حفظ ارزش لیر مداخله کرده است. این مقدار معادل تولید ناخالص داخلی یک بازار نوظهور متوسط مانند مجارستان یا کویت است. شیمشک در سخنرانی خود در تاریخ ۴ ژوئن اعلام کرد که شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و سازگاری با هنجارهای بین‌المللی اساس سرپرستی او بر اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری ترکیه است.

هنریک گولبذگ - اقتصاددان کلان کارگزاری کوؤکس پارتنرز - می‌گوید: شیمشک باید به زودی از طریق اقدامات سیاسی نشان دهد که به او اجازه داده شده تا برای کاهش تورم اقدام کند.