خصوصی سازی پس از ۱۸ سال همچنان با اما و اگرهای جدی روبروست؛ سیاستی که قرار بود اقتصاد دولتی ایران را به اقتصاد رقابتی تبدیل کند، همچنان با رسیدن به اهداف مد نظر فاصله دارد.
در میان عوامل عدم توفیق خصوصیسازی، سالهای اخیر مواردی به عنوان عناوین اتهامی در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی مطرح و به فسخ واگذاری منجر شده که مجوز آن در قانون موجود است. کدام قانون و کدام تبصره؟
در این گزارش به این پرسش پاسخ دادهایم.
