به گزارش اکوایران، صندوق توسعه ملی با صدور جوابیه‌ای، نسبت به گزارش منتشر شده ویدئویی در اکوایران، با عنوان «سالم‌نمایی بانک‌های ورشکسته با تملک سهام/ بدعت خطرناک در صندوق توسعه ملی» واکنش داد. متن این جوابیه به شرح زیر است:

ضمن تشکر از همکاران حرفه‌ای «اکوایران»، با توجه به مغایرت گزارش پخش شده با سیاست‌ها و حکمرانی صندوق توسعه ملی، پاسخی بر این گزارش به شرح زیر تقدیم حضور می‌شود.

آیا حفظ منابع ملی، مصداق بدعت خطرناک است؟

وب‌سایت خبری اکوایران نهم تیرماه در گزارشی ویدئویی با عنوان «بدعت خطرناک در صندوق توسعه ملی» به نقد عملکرد صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات ملی پرداخته است! اصلی که همواره دغدغه مردم ایران به عنوان ذی‌نفعان اصلی صندوق بوده و دست‌کم طی یک دهه‌ی گذشته در میان چالش‌های لاینحل صندوق جای داشته است.

اما اکنون که برای نخستین بار گامی با ضمانت اجرا، در جهت وصول مطالبات صندوق برداشته شده؛ انصاف حکم می‌کند اگر این مهم را ارج نمی‌نهیم، دست‌کم آن را دیگرگونه جلوه ندهیم!

هدف این نوشتار ارائه‌ی پاسخ به گزارش رسانه‌ی محترم «اکوایران» نیست، که حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی به استقبال نقد و نظر رفته و آن را فتح‌ بابی برای مباحثه و مفاهمه می‌پندارد؛ چراکه در کانون توجه بودن و زیر تیغ تیز نقد قرار داشتن، سنگ سخت را صیقل می‌دهد و این صندوق سرنوشت‌ساز برای آینده‌ی فرزندان، ایران را به نقطه‌ی مطلوب می‌رساند.

و اما بپردازیم به گزارش؛ برای درک بهتر آنچه از روند وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در قالب تهاتر یا مالکیت دارایی‌های باارزش بانک‌ها در جریان است، باید کمی به عقب بازگردیم و چند فکت آماری را مرور کنیم: ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع ملی طی یک دهه وارد صندوق توسعه ملی شده و یکصد میلیارد دلار آن تحت عناوین مختلف از سوی دولت‌ها استقراض و راهی بودجه جاری شده است و در نتیجه صندوق توسعه ملی که با کارکرد یک صندوق بین‌نسلی و خلق ثروت برای آیندگان پا گرفته بود، چشم‌انداز روشنی نمی‌بیند. حال صندوق در مواجهه با وضعیت فعلی دو راه بیشتر پیش‌رو ندارد: یک؛ استمرار بی‌‌‌عملی در بازگرداندن مطالبات ملی و پیمودن همان مسیری که حساب ذخیره ارزی پیمود و ۲: به حیطه‌ی وصول درآوردن مطالبات با امکانات و ظرفیت‌های قابل دسترس.

صندوق توسعه ملی، مسیر دوم را برگزیده؛ مسیری دشوار که چشم‌اندازش حفظ منابع و البته منافع ملی است؛ اما در عوض «قدر دیدن» با عباراتی و واژگانی چون «بدعت خطرناک» مواجه می‌شود. اما مصداق بدعت خطرناک چیست؟

اینکه صندوق توسعه ملی برای حفظ منابع ملی، مطالبات‌اش را با دارایی‌هایی با ارزش تهاتر می‌کند، مصداق بدعت خطرناک است؟ اینکه صندوق توسعه ملی در عوض بی‌عملی، حفظ و ماندگاری منابع ملی را به سطح اول اولویت‌های کشور رسانده و تبدیل به دغدغه مسئولان عالی نظام جمهوری اسلامی ایران کرده، مصداق بدعت خطرناک است؟ اینکه صندوق توسعه ملی، حکمرانی نوین خود را با شالوده‌ی «سرمایه‌گذاری» و «بنگاه‌سازی» بنا کرده، مصداق بدعت خطرناک است؟

اینکه صندوق توسعه ملی برای حفظ ثروت ملی، یک گام هم عقب نمی‌نشیند و از هیچ فرصتی برای وصول منابع ملی کوتاه نمی‌آید، مصداق بدعت خطرناک است؟ و این نوشتار را با پاسخی کارشناسی به نگاه دغدغه‌مند آن رسانه‌ی محترم به پایان می‌بریم: « خرید سهام بانک تجارت و بانک ملت کاملا نادرست است و این به معنای به تملک درآوردن این بانک‌ها و سهام خود بانک‌ها از سوی صندوق توسعه ملی نیست، بلکه صندوق توسعه ملی بخشی از سهام پورتفوی متعلق به این بانک‌ها را در ازای مطالباتش در اختیار می‌گیرد و این سهم‌ها بیشتر در گروه کالاهای پتروشیمی، پالایشگاهی و فلزات اساسی است و هیچ ارتباطی به سهام خود بانک ندارد و این سهام ها به صورت غیر کنترلی و غیر مدیریتی و در بازار سرمایه می‌باشد، ضمن آنکه وصول مطالبات صندوق از محل دارایی‌های ارزشمند بانک‌هاست و گروه کارشناسی و مالی صندوق توسعه ملی بدون انجام ارزیابی‌های دقیق اقتصادی و مالی، مجوز تملک سهام هیچ شرکتی را صادر نخواهد کرد.

بنابراین تملک دارایی‌های غیرارزشمند (اصطلاحاسمی) مانند بنگاه‌داری، خط قرمز صندوق توسعه ملی است و اجازه نخواهد داد صندوق محل دپوی سهام شرکت‌های ورشکسته، ناکارآمد و غیر نقد شونده باشد؛ فراموش نخواهیم کرد که حضور صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه همراه مطالعه‌ی سناریوی خروج از هر پورتفوی انجام می‌شود».